مقالة فلسفية حول إمكانية تجريم الإساءة إلى المعتقدات والمقدسات مقاله

خلاصه ماشینی:

com المستخلص إن الهدف من كتابة هذا المقال، كما يتضح من عنوانه أيضاً، هو تقديم فحص ومناقشة بمنهج نقدي حول إمكانية تحول عبارة «الإهانة للمعتقدات والمقدسات ممنوعة» إلى مبدأ قانوني. وبعبارة أخرى، يتم في هذا المقال، باستخدام المناقشات القانونية والفلسفية بمنهج نقدي، الإجابة على هذا السؤال: هل توجد إمكانيات فلسفية وقانونية كافية لكي يكتسب قانون بمضمون تجريم الإهانة لمعتقدات ومقدسات الآخرين وجوداً واقعياً؟ الكلمات المفتاحية: الحقوق، الفلسفة، الإهانة ١٣٨ / دراسات حقوقية . وبعبارة أخرى، يتم في هذا المقال، باستخدام المناقشات القانونية والفلسفية بمنهج نقدي ٥، الإجابة على هذا السؤال: هل توجد إمكانيات فلسفية وحقوقية ٦ كافية لكي يكتسب قانون بمضمون تجريم الإهانة لمعتقدات ومقدسات الآخرين وجوداً واقعياً؟ في إطار الإجابة على السؤال الأساسي لهذا المقال، والذي يدور حول إمكانية تحول عبارة «الإهانة للمعتقدات والمقدسات ممنوعة»، فقد تم إعداد استدلال تتكون بنوده مما يلي: أ. إذا لم تكن مصاديق «الإهانة» قابلة للتحديد بشكل دقيق، فإن تجريم الإهانة للمعتقدات والمقدسات لن يكون ممكناً. (يرجى الرجوع إلى صورة الصفحة) الشكل ١- الشرط الكافي وهذا يعني أنه بالإضافة إلى ضرورة طرح مصاديق «الإهانة» بشكل قطعي ودقيق، توجد شروط أخرى لتحويل عبارة «الإهانة للمعتقدات والمقدسات ممنوعة. » إلى أصل قانوني، ولكن طرح مصاديق «الإهانة» بشكل قطعي ودقيق هو أيضاً شرط لازم (الشكل ٢) لذلك؛ أي أنه بدون تحققه، لا يمكن تحويل عبارة «الإهانة للمعتقدات والمقدسات ممنوعة. إذا لم يكن من الممكن طرح مصاديق «الإهانة» بشكل دقيق، فإنه لا يمكن تجريم الإهانة للمعتقدات والمقدسات. إذا لم يكن من الممكن طرح مصاديق «الإهانة» بشكل دقيق، فإن تجريم الإهانة للمعتقدات والمقدسات غير ممكن.