چکیده:
حق الخصوصية هو أحد الحقوق المسلم بها والطبيعية لكل فرد، والتي تمنحه كرامة ذاتية وإنسانية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالراحة النفسية والفكرية للمجتمع. يحق لكل شخص أن يتوقع من الأفراد العاديين والحكومة احترام خصوصيته في جميع أبعادها، لكي يتمكن من امتلاك مجال فردي ومستقل في الحياة الاجتماعية. لذا، فإن من واجبات الشعب والحكومة في أي مجتمع دعم هذا الحق ومنع التجاوز والاعتداء على الخصوصية الفردية. وقد حظي هذا الحق بالدعم في القانون الإسلامي؛ ففي القرآن الكريم على سبيل المثال، تم التأكيد على هذا الحق في عدة مواضع، يمكن الإشارة منها إلى الآيات 27 و28 من سورة النور، و11 و12 من سورة الحجرات. كما تعد قاعدة 'لا ضرر ولا ضرار' نموذجاً بارزاً آخر في مجال احترام حق الخصوصية في الإسلام. أما بالنسبة للقانون الإيراني في تعامله مع حق الخصوصية، فهو يتخذ موقفاً تحويلياً، بمعنى أنه يحظى بدعم ناقص وبشكل ضمني وفي بطن القوانين القانونية الإيرانية. ومن خلال الدراسة الفقهية لحق الخصوصية ونطاق حمايته، يمكننا تنبيه المشرعين وواضعي القوانين الجديدة لوضع قوانين مناسبة بناءً على الأحكام الإسلامية حول محور حق الخصوصية، لترسيخ أسس العمل بحيث يكون لدينا مجتمع قائم على الإيمان واليقين، لا على الكذب والتجاوز على حق الخصوصية.
خلاصه ماشینی:
ومع ذلك، إذا حدث اتصال جنسي بين رجل وامرأة بناءً على اعتقادهما بأنهما زوج وزوجة، بينما لا توجد علاقة زوجية بينهما فعلياً ولا يمكن اعتبار هذا الفعل مشروعاً، فقد اعتبر المشرع النسب الناشئ عن هذه العلاقة في حكم النسب غير المشروع».
وبناءً على ذلك، إذا كان الشاب والفتاة زوجين لفترة طويلة، ولكن لم يحدث بينهما اتصال جنسي بسبب البعد عن بعضهما أو المرض أو الخلافات العائلية، فإن الطفل الذي تنجبه المرأة لا يمكن نسبه إلى هذه الأسرة» لزوم انتساب الطفل إلى اتصال جنسي بعد النكاح لجعل نسب الطفل مشروعاً، لا يكفي أن يكون والداه زوجين وأن يكون قد حدث بينهما اتصال جنسي، بل يجب أن يتم انعقاد نطفة الطفل خلال فترة الزوجية، وفي هذه الحالة فقط يمكن اعتبار العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ونسب الطفل الناشئ عنها مشروعاً.
ولكن قبل ذلك، من الضروري الإشارة إلى أنه وفقاً للبند 3 من المادة 2 من مشروع قانون «حماية الخصوصية»، فإن أنواع المنازل، والخيام السكنية، وداخل وسائل النقل، والأسقف، والأجزاء السكنية في السفن، وغرف الاستراحة في الفنادق، ودور الضيافة، والسكنات الطلابية، والمستشفيات وغيرها من المنشآت المماثلة، أو الأماكن التي يطلق عليها عرفاً اسم منزل، تدخل ضمن تعريف المنزل.
تنص المادة 106 من قانون إجراءات محاكم العموم والثورة (في الشؤون الجنائية) على: إذا كان المتهم قد سلم كتاباته المؤثرة في كشف الجريمة لمحاميه أو لشخص آخر، يمكن للقاضي فحصها حسب الحالة بحضور المحامي أو ذلك الشخص...
(
, 
, 
)
