چکیده:
تعتبر قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان -التي تُتخذ دليلاً على قابلية الإسلام للتطور- من القواعد المهمة والمشهورة لدى الكثير من المعاصرين. وقد صاغ الفقهاء هذه القاعدة قبل العصر الحالي، وقام البعض بشرحها وتوضيحها. ومن يتأمل في تطبيق هذه القاعدة من قبل العلماء المعاصرين، سيجد أنهم يواجهون صعوبة في فهمها وضبطها؛ فتارةً جعلوا دائرة الأحكام التي تتغير بتغير الظروف والزمان واسعة جداً، وتارةً أخرى جعلونها ضيقة جداً. يدرك الفقهاء أن الأحكام الإلهية والأحكام الوضعية في مختلف مجالات الحياة تنبع من حاجة الإنسان لتنظيم حياته وشؤونه المرتبطة بها. فبعض حاجات الإنسان ثابتة لا تتغير، وبعضها الآخر متغير وغير ثابت . إن الأحكام المتعلقة بتلك الفئة من حاجات الإنسان الثابتة لا يمكن أن تتغير أو يطرأ عليها تغيير، لأن هذه الحاجات تنبع من ضرورة تفرضها ظروف الإنسان واحتياجاته، والفرض هنا هو أن حاجات الإنسان لا تتغير ولا تتحول. بناءً على ذلك، لا معنى لتغيير الأحكام والقوانين التي وُضعت بدقة وعناية أو تحولها تبعاً لحاجات الإنسان. أما الأحكام والقوانين المتعلقة بحاجات الإنسان المتغيرة، فهي حتماً تتغير، لأن حاجات الإنسان تابعة للظروف الزمانية والمكانية. وبناءً عليه، فإن النزاع حول مسألة الثابت والمتغير يتركز حول محورين: 1. المسألة الأولى تتعلق بفهم الإسلام ولها «جانب مفاهيمي». ويرتكز مبدأ وأساس هذا البعد على أن الإسلام في كل زمان وعصر هو دين خالد ومؤثر في حياة الإنسان، ولا يمكن أن تتوقف معطياته الفكرية وآثاره المعرفية عند حد معين أو أفق محدود، لأن البشر يعيشون باستمرار بطريقة تكون فيها أفكارهم في حالة نهل ومصادرهم في حالة توسع. وليس من العقلانية أن يدعي دين الخلود والاستمرار ويكون له دور مؤثر في حياة الإنسان، ثم يكون عاجزاً أحياناً عن تقديم ما يتعلق بالأفق الفكري الحديث والوعي الجديد والمسائل المستحدثة لأتباعه. 2. المسألة الثانية تتعلق بفاعلية ودور الإسلام في «البعد العملي» لحياة الإنسان. إن تأثير وفاعلية الدين الإسلامي والفكر الديني مرهون بقدرة الإسلام على الاستجابة لتغيرات الظروف الإنسانية والاجتماعية التي تتميز بدوام التطور والتحول والتجدد. وهذا يتطلب إيجاد إجابات وحلول متطورة ومتغيرة للمسائل المستحدثة والمشكلات الناشئة في كل عصر. فليس من المقبول أبداً أن تتغير الظروف والأوضاع الاجتماعية (الأحوال البشرية) والظروف الاجتماعية، بينما تظل الإجابات والحلول في الفكر الديني والإسلامي مرتبطة بالماضي ومشكلات العصور الماضية.
خلاصه ماشینی:
الفصل الثاني: قاعدة الثابت والمتغير بين النفي والإثبات نظرية ابن حزم حول تغيير الأحكام يقول ابن حزم بشأن النصوص وتغيير الأحكام بتغير الزمان في الشريعة الإسلامية: «أما تغيير حكم لم ينسخ نصه من قبل الشارع، فقد أُذن للمجتهدين، سواء كانوا قضاة أو مفتين، بأن يغيروا ذلك الحكم مع مراعاة المصلحة في الأزمنة المختلفة.
نظرية الدكتور دواليبي حول الثابت والمتغير يكتب سيد شرف الدين في كتابه «النص والاجتهاد»: «ذكر الأستاذ الدكتور دواليبي في موضع يتحدث فيه عن عمر ووقوع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة وفي مجلس واحد، في كتابه «أصول الفقه» ما نصه: «من الأمور التي أوجدها عمر -رضي الله عنه- تأييداً لقاعدة تغيير الأحكام بتغير الزمان، وقوع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة، رغم أنه في زمن نبي الإسلام الكريم (ص) وفي زمن خلافة أبي بكر وفي بداية خلافة عمر، إذا جمع المطلق بين ثلاث طلقات في آن واحد وبكلمة واحدة وصدرت من شخص واحد كانت تُحسب طلقة واحدة.
وبهذا الدليل يقول القرطبي: «إذا وجد في المدينة في وقت الأضاحي أشخاص محتاجون ومساكين لا يستطيع أهل المدينة تلبية احتياجاتهم وسد فقرهم، ولا يمكن دفع فقرهم وجوعهم إلا بالأضاحي، ففي مثل هذه الظروف يكون واجباً عينياً ألا يتم ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام، تماماً كما فعل النبي (ص)» (القرطبي، المرجع نفسه: 12/ 48) ويبدو أن هذه الأدلة التي وردت من القرآن والسنة ليست سوى أمثلة سِيقت للاستدلال على هذه القاعدة المهمة، وإلا فإن هناك شواهد كثيرة تثبت أن الأحكام قد ثبتت بالقرآن والسنة، وفي الوقت ذاته تبين النصوص الدينية نفسها حالات تغير فيها الحكم.
(
, 
, 
)
