چکیده:
عندما يتم تنفيذ عقد البيع الناقص ولا تكون المبيع مطابقة للشروط المتفق عليها، سواء كانت معيبة أو تفتقر إلى أحد الأوصاف التي قصدها الطرفان عند التعاقد، فإنه في جميع الأنظمة القانونية تقريبًا، قد يحق للمشتري بموجب بعض الشروط فسخ العقد؛ وفي مثل هذه الحالات، إذا أصر المشتري على ممارسة حق الفسخ، ومن ناحية أخرى سعى البائع إلى بقاء وتنفيذ العقد وقدم طلباً لإزالة عدم المطابقة وإصلاح قصوره، يطرح سؤال مهم وجدي للغاية مفاده: ما هو تأثير مثل هذا الاقتراح في ممارسة المشتري لحق الفسخ إذا كان معقولاً ومناسباً وعادلاً؛ هل سيؤدي إلى إلغائه؟ أم سيعلقه مؤقتًا؟ أم أنه لا يمكنه منع ممارسته أساسًا ويحق للمشتري في كل الأحوال، رغم إعلان البائع استعداده لإصلاح البضاعة، فسخ العقد؟ في هذا البحث، تم نقد وفحص هذا السؤال المهم في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980) والأنظمة القانونية الفرنسية والإيرانية، وتظهر النتيجة أنه في كل من الاتفاقية والأنظمة القانونية المدروسة، وبالرغم من الاختلافات الطفيفة في شروط وضوابط الممارسة، هناك ميل وتوجه عام نحو قبول بقاء وتنفيذ العقد، وبالتالي تفضيل الاقتراح العادل وغير الضار والمتعارف عليه لإصلاح البضاعة من قبل البائع على حق المشتري في الفسخ.
خلاصه ماشینی:
مثل الحالة التي يسلم فيها البائع الآلات موضوع المعاملة، ولكن هذه الأجهزة لا تعمل بالأداء المطلوب والمتوقع بسبب نقص فني؛ وفي مثل هذه الحالات، إذا كان الإخلال بالعقد بدرجة تسمح بمنح الطرف الآخر حق الفسخ (1)، فسنواجه سؤالاً جديّاً وجوهرياً مفاده: إذا كان لدى البائع رغبة في رفع هذا النقص وكان القيام بهذا الأمر ممكناً دون تأخير غير معقول، فهل سيظل حق الطرف الآخر في الفسخ محفوظاً، أم أنه بالنظر إلى أهمية تنفيذ العقد في الدورة الاقتصادية وتداول الثروة، يجب القول إن مثل هذا الاقتراح يمنع ممارسة المشتري لحقه في الفسخ؟ لقد أصبح أسلوب الارتباط والتفاعل بين هذين المؤسسين، أي اقتراح رفع عدم المطابقة أو إصلاح السلعة من قبل البائع وحق المشتري في الفسخ، واحداً من المواضيع المهمة والمثيرة للجدل في معظم الأنظمة القانونية (1)؛ ذلك أنه في معظم الأنظمة القانونية مثل القانون الإنجليزي والفرنسي وكذلك اتفاقية البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980)، لا يؤدي الإخلال بالعقد وعدم مطابقة السلعة للأوصاف والشروط المتفق عليها إلى إيجاد حق الفسخ للطرف الآخر إلا إذا كان الإخلال جسيماً وجوهرياً (fundamental breach)، على الرغم من أن القانون الإيراني لم يولِ اهتماماً كبيراً لهذه النقطة، وخاصة في عقد بيع العين المعينة، حيث إن أدنى عدم مطابقة للسلعة، سواء بوجود عيب أو مخالفة للأوصاف المتفق عليها، سيؤدي إلى حق فسخ العقد للطرف الآخر (المواد 235، 410، 413 و 422 من القانون المدني)؛ ولمزيد من الدراسة حول هذا الموضوع، راجع مقال الكاتب بعنوان «بحث حول مفهوم النقص الجوهري في العقد في اتفاقية البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980) بدراسة مقارنة»، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، العدد 58، شتاء 2002.
(
, 
, 
)
