چکیده:
اتحاد الملكية بين طرفي العقد، أحد الموضوعات الهامة والرئيسية في علم البنوك والمالية الإسلامية التي يمكن أن تكون لها آثار كبيرة في الأسواق المالية والنقدية. بناءً على ذلك، يشمل البحث الحالي توضيح مفهوم اتحاد الملكية وتحليله فقهياً، ويجيب على هذا السؤال الرئيسي: «ما هي آثار وجود اتحاد الملكية بين طرفي الصفقة في الأسواق النقدية والمالية؟». يسعى المقال الحالي باستخدام المنهج الوصفي وتحليل المحتوى إلى إثبات هذه الفرضية وهي أن «وجود اتحاد الملكية يمنع تنفيذ بعض الأحكام التقليدية للعقود الإسلامية». تظهر نتائج البحث أن قبول اتحاد الملكية سيكون له دلالات واضحة في العلاقات داخل الأسواق المالية. على سبيل المثال، فإن المعاملات المالية للحكومة والبنك المركزي والبنوك الحكومية (التي تمتلك معظم الموارد الحكومية) لا تدخل ضمن حرمة الربا، وحصول ودفع الموارد بينها مع الفائدة بمرور الوقت لا يشكل مخالفة شرعية؛ والسوق الثانوية للسندات المنشورة على ديون الحكومة تجاه البنك المركزي والبنوك الحكومية (ذات الموارد الحكومية الأكثر) غير قابلة للتصور؛ وفي سوق المال، في حالة أن يكون المنشئ وبائع السلع في صكوك الديون (كالصكوك المرابحة) متساويين أو يكون حكمهما حكم الشخصية الواحدة، فإن الصكوك المنشورة من قبل الشركة الوسيطة لتمويل شراء السلع ستواجه تحدي بيع العينة ولن تكون لها شرعية فقهية.
خلاصه ماشینی:
على سبيل المثال، فإن المعاملات المالية للحكومة والبنك المركزي والبنوك الحكومية (مع معظم الموارد الحكومية) تخرج عن نطاق حرمة الربا، ولا يوجد إشكال شرعي في استلام ودفع الموارد بينها مع الزيادة بمرور الوقت؛ كما أنه لا يمكن تصور سوق ثانوية لأذون الخزانة الصادرة بناءً على ديون الحكومة للبنك المركزي والبنوك الحكومية (مع معظم الموارد الحكومية)؛ وفي سوق رأس المال، إذا كان المؤسس وبائع السلعة في صكوك الدين (مثل صكوك المرابحة) شخصاً واحداً أو في حكم الشخص الواحد، فإن الصكوك التي تصدرها الشركة الوسيطة لتمويل شراء السلعة ستواجه تحدي بيع العينة ولن تكون لها مشروعية فقهية.
في الواقع، على الرغم من أن أصل إصدار أذون الخزانة من قبل الدولة وتسليمها للبنك المركزي أو البنك الحكومي (ذات الأغلبية من الموارد الحكومية) مقابل ديون الدولة ليس فيه إشكال شرعي، إلا أن المسألة هي أنه بسبب عدم واقعية الدين الذي هو أساس إصدار الأوراق، لا يستطيع البنك المركزي أو البنك الحكومي بيع الأوراق في سوق رأس المال أو السوق بين البنوك قبل تاريخ الاستحقاق؛ بل يجب عليهم الاحتفاظ بالأوراق في ميزانيتهم العمومية واستلام أصل الموارد من الدولة عند الاستحقاق.
ورغم أن البنوك المذكورة لديها اتحاد ملكية مع الدولة ولا يمكن تصور الربا بينهما، إلا أن هذه المسألة تقتصر فقط على الموارد التي لها ملكية حكومية (الموارد الناتجة عن بيع أسهم البنك للدولة وكذلك الموارد المتعلقة بالودائع الحكومية)؛ أما الودائع الوكالية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لدى البنك، فهي في الواقع موارد الناس وليست موارد الدولة، وبالتالي لا يعود لاتحاد الملكية معنى؛ لأن المالك الحقيقي لهذه الأموال هم الناس (وليس الدولة).
(
, 
, 
)
