چکیده:
في الوقت الحاضر، وفي العملية القانونية للعلاج، هناك قلق شديد بشأن التفاعل المتبادل بين القانون والطب. فإذا اعتبرنا الطبيب ضامناً بشكل مطلق، فإن ذلك من جهة سيغلق باب الطب ويضع الأطباء في مأزق قانوني عند تقديم الخدمات، ومن جهة أخرى سيؤدي إلى خلق تحديات في العلوم الطبية. تهدف هذه الدراسة إلى تبيين المكانة القانونية لمؤسسة الإبراء بالاعتماد على أسئلة مثل: (هل مع اعتبار أن الشارع يرى الطبيب كفرد محسن وأمين للناس، يكون الطبيب ضامناً في حال حصل على موافقة المريض وقام بمعالجته بالاستعانة بعلوم عصره وترتبت على عمله خسائر؟! وإذا قام المريض بإبراء الطبيب من الخسائر المحتملة، هل تسقط ضمانة الطبيب؟!). حيث تتناول الدراسة آراء الفقهاء العظام والمواد القانونية المتعلقة بالإبراء، لكي تتمكن من خلال اختيار منطقي يتوافق مع احتياجات المجتمع ومع مراعاة حقوق المريض والطبيب والعدالة الطبية القانونية، من اتخاذ خطوة فعالة لحل المعضلة التي تواجه المجتمع الطبي.
خلاصه ماشینی:
وبعبارة أخرى، فإن هذا من مصاديق "إبراء ما لم يجب"، حيث يقع الإبراء قبل تحقق الدَّين، وغير معلوم ما إذا كان الطبيب سيرتكب خطأً يكون نتيجة لذلك مسؤولاً عنه.
ويبدو أن الشهيد الثاني يتفق أيضاً مع ابن إدريس في هذا الرأي؛ فبعد بيان أن الشرع شرع الإبراء بحكم الضرورة، يقول بشأن الإبراء قبل العلاج: «السبب في ورود الرواية بأن يأخذ البراءة من ولي المريض هو أنه في حال تلف المريض، فإن هذا الولي هو الذي يطالب الطبيب بالضمان.
8- إبراء الطبيب في القوانين الوضعية 8-1- دراسة المواد المتعلقة بشرط عدم المسؤولية أو شرط البراءة يتبين من سياق المادة 59 من قانون العقوبات الإسلامي أن رضا المريض يرفع المسؤولية الجنائية للطبيب فقط، أما لرفع المسؤولية المدنية، فيجب الحصول على براءة من المريض أو وليه قبل البدء في العلاج.
وتنص المادة 60 من قانون العقوبات الإسلامي في هذا الشأن على: «إذا حصل الطبيب على براءة من المريض أو وليه قبل البدء في العلاج أو العمليات الجراحية، فلا يكون ضامناً للخسارة الجانية أو المالية أو نقص العضو، وفي الحالات العاجلة التي لا يمكن فيها أخذ الإذن، لا يكون الطبيب ضامناً».
حيث تشير المادة 322 من قانون العقوبات الإسلامي إلى: «كلما حصل الطبيب أو البيطار وأمثالهما على براءة من المريض أو وليه أو من صاحب الحيوان قبل البدء في العلاج، فلا يكون مسؤولاً عن الخسارة الناجمة».
وبناءً على ذلك، فإن قانون العقوبات الإسلامي يعتبر الطبيب معفى من المسؤولية المدنية فقط في حال أخذ البراءة.