چکیده:
إن تعريف المقاومة، أو بعبارة أخرى؛ نضالات التحرر، في القانون الدولي العام لا يتمتع بشمولية كافية. وفي الواقع، فإن هذا المصطلح، في مقابل الإرهاب، كان مثيراً للانقسام في كل محفل دولي ذي صلة، مما أدى إلى عدم تقديم تعريف موحد لهذا المصطلح. ورغم الإشارة إلى هذه المسألة في وثائق قانونية مهمة، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى المشروعية من وجهة نظر بعض الدول. يتناول هذا البحث، إلى جانب دراسة مشروعية المسألة المذكورة من منظور القانون الدولي، بيان حق النضال المسلح لحركات المقاومة لممارسة حق تقرير المصير، ويوضح التمييز بينها وبين النزعات الانفصالية التي تُصنف كأعمال إرهابية، كما يبحث في العوامل التي تؤدي إلى الخلط بينهما.
خلاصه ماشینی:
يتناول هذا البحث، إلى جانب دراسة مشروعية المسألة المذكورة من منظور القانون الدولي، بيان حق حركات المقاومة في الكفاح المسلح لممارسة حق تقرير المصير، ويوضح تميزها عن النزعات الانفصالية التي تُصنف كأعمال إرهابية، كما يبحث في عوامل الخلط بينهما.
أما أهم القرارات التي عبّرت بشكل كامل عن مفهوم نضال الحركات، فهي قرار «تعريف العدوان» وإعلان «مبادئ القانون الدولي» بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول الأعضاء على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛ ويتمتع الإعلان الأخير بأهمية خاصة باعتباره أول وثيقة للأمم المتحدة تعترف بالإجماع بحق تقرير المصير.
ففي القانون الدولي، لا يوجد ليس فقط نص يقضي بعدم مشروعية مثل هذه الإجراءات، بل على العكس من ذلك، فقد مُنحت هذه الشعوب التي تلجأ إلى القوة بدافع الاستقلال وطرد الاستعمار ومكافحة العنصرية الحق في أن تكون، بصفتها حركات تحرر، طرفاً في نزاع مسلح تماماً مثل الدول، وأن تتمتع بحقوق المتخاصمين بناءً على قانون النزاعات المسلحة (المادة الأولى، البروتوكول الإضافي 2 لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف 1949).
P,2002,ressaG ) وقد قررت الجمعية العامة في عام 1973 في قرار يتعلق أساساً بوضع أفريقيا وتوسيع عملية الأمم المتحدة لمناهضة الاستعمار، صراحةً أن الشعوب، مع تمتعها بحق تقرير المصير، يمكنها الانتفاض بأي وسيلة ممكنة في سبيل ممارسة هذا الحق وطرد الأنظمة الاستعمارية والاحتلالية والعنصرية والأجنبية وغيرها...
تنص الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، على أن النزاعات المسلحة التي تكافح فيها الشعوب من أجل نيل حق تقرير مصيرها ضد السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو النظام العنصري، تعتبر نزاعاً مسلحاً دولياً؛ وهذا يعني أنه وفقاً لهذه الفقرة، تخضع حركات التحرر الوطني لجميع أحكام القانون الدولي الإنساني وتتمتع بكافة الحقوق والواجبات المترتبة عليه.