چکیده:
إن خلق قدرات جديدة واستخدام الإمكانات الإنتاجية المتاحة هو مصدر الطلب على القوى العاملة. في الاقتصاد الإيراني، يعد وجود قدرات فائضة في مختلف قطاعات السلع والخدمات أمراً شائعاً بسبب محدودية الأسواق. إن زيادة الطلب النهائي وتكوين رأس المال يعكسان الطلب المحلي وصافي الصادرات، ويشيران إلى الطلب الخارجي لنمو الناتج وبالتالي التوظيف. تحاول هذه الورقة البحثية، من خلال استخدام مؤشرات مختلفة في إطار جدول المدخلات والمخرجات لعام 1380، تصنيف الإمكانات الإنتاجية والقدرة على خلق فرص العمل في الاقتصاد الإيراني ضمن عشرة قطاعات. وفي تصنيف القدرات الكامنة للناتج والتوظيف في القطاعات، يتم استخدام مؤشرات الروابط الأمامية والخلفية ومرونة المدخلات والمخرجات. وتظهر النتائج أن سياسات النمو لا تؤدي بالضرورة إلى خلق فرص عمل؛ لأن مرونات التوظيف في جميع الحالات كانت أقل من المرونات الإنتاجية. ومن بين قطاعات الاقتصاد الإيراني، تعد الصناعة والزراعة والبناء من القطاعات التي يمكن أن تكون أساسية في توفير فرص العمل.
خلاصه ماشینی:
من جهة أخرى، يعتبر توسيع التشغيل من خلال زيادة الاستثمارات الواعية في الأنشطة كثيفة العمالة أحد سبل مواجهة ظاهرة البطالة؛ لأن جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد لا تتمتع بنفس القدرة على خلق فرص العمل؛ فعلى سبيل المثال، إذا تم استثمار مليون تومان في كل من قطاع الملابس وقطاع البتروكيماويات، فإن حجم التشغيل الذي سيتم خلقه في قطاع الملابس سيكون أكبر بكثير.
وفي هذا البحث، يتم تحليل عشرة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني، يتم تحليل القدرة على خلق فرص العمل باستخدام أحدث جدول للمدخلات والمخرجات {o1o} المتاح في البلاد (1380- المركز الإحصائي لإيران) وفق مؤشرات متنوعة.
:yrtsudnI na fo ecnatropmI cimonocE eht gnirusaeM",kicatpul salukiM,relloK gnagfloW tuptuo-tupnI lanoitanretnI ht^61,"rotceS larutlucirgA nairtsuA eht ot noitacilppA na gro.
أما القطاعات الأخرى التي تمتلك j^U و i^U أكبر من 1 من حيث القدرة على خلق فرص العمل فهي: الزراعة، والبناء، والخدمات التجارية، والمطاعم والفنادق، وخدمات النقل والتخزين والاتصالات، والخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية.
Direct Employment Input-Output Elasticity Table o} إمكانات التوظيف في القطاعات الاقتصادية بناءً على مؤشر مرونة المدخلات والمخرجات تعود أعلى مرونة إنتاج للمدخلات والمخرجات إلى قطاع البناء، وتأتي قطاعات الصناعة والخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية في المراتب التالية.
قياس توظيف القطاعات من حيث القدرة الكامنة على خلق فرص العمل تعود أعلى قدرة كامنة للتوظيف من وجهة نظر الطلب إلى قطاع الصناعة، ثم الزراعة والخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية.
الاستنتاج - تمتلك قطاعات الصناعة، والزراعة، والبناء، والخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية أكبر قدرة كامنة على خلق فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر بين القطاعات الاقتصادية.