چکیده:
التوظيف هو ضرورة للحياة البشرية؛ لأن استمرار وبقاء المجتمع وحياة كل فرد يتطلب العمل والنشاط. بالإضافة إلى تأمين المعيشة، فإن التوظيف يعزز أيضاً الاحترام، والثقة بالنفس، والصحة، والروح المعنوية. باختصار، يلعب التوظيف في حياة الفرد ذوي الإعاقة دوراً أكبر من ذلك؛ فهو يمكّنه من الشعور بالفخر والقدرة، وله دور أساسي في استقلاله ودوره الاجتماعي. في هذا البحث، ومن خلال دراسة الحق في التوظيف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين واللوائح الداخلية الإيرانية، تم تحليل سياسات الدعم في إيران في ظل القوانين القائمة، وخاصة القانون الشامل لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع فحص عوائق توظيف ذوي الإعاقة، تم تقديم الحلول المناسبة لإزالة التمييز في هذا المجال.
خلاصه ماشینی:
والآن، يجب أن نرى ما هي الحلول المتاحة لإزالة التمييز الموجود في مجال العمل الذي يعاني منه ذوو الإعاقة؟ وفي هذا الصدد، تم اتخاذ إجراءات على المستوى الدولي من أجل توفير حماية أكبر للحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تغيير نظرة المجتمع للإعاقة، والتدريب المهني، وخطط الحصص التحفيزية، التوظيف بالتعيين أو المحمي، تخصيص القروض أو الائتمانات للمشاريع الصغيرة، المزايا الضريبية، والالتزام والقبول التعاقدي أو غيرها من المساعدات الفنية أو المالية للشركات التي توظف عمالاً من ذوي الإعاقة.
إن الأحداث السارة مثل زيادة الحضور الاجتماعي للمعاقين الإيرانيين - وخاصة المعاقين من ذوي التعليم العالي - وتوسع التشكيلات والمنظمات غير الحكومية للمعاقين، وزيادة التغطية الإخبارية المتعلقة بهذه الفئة، وإقرار قانون الحقوق الشامل للمعاقين، وأخيراً قبول اتفاقية حقوق المعاقين من قبل الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي، تشير إلى أنه رغم كل الضيق والصعوبات العديدة التي تواجه الأفراد المعاقين، يمكن الأمل في المستقبل.
من خلال النظر في أحكام القانون الشامل لحماية حقوق المعاقين في إيران، يتضح أن هذا القانون قد صيغ إلى حد كبير تحت تأثير منظور الرفاه الاجتماعي، وفي معظم مواده تقريباً، تم النظر فقط في بعض الامتيازات للمعاقين دون الإشارة إلى مساواتهم مع بقية أفراد المجتمع ومنع التمييز على أساس الإعاقة.
٢. القانون الشامل لحماية حقوق المعاقين هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي بتاريخ ١٣٨٣/٢/١٦ في ضوء السياسات الحمائية للدستور وقانون برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، يمكن اعتباره حالياً أهم نظام حمائي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.