تطبيق العقل العملي في استنباط التعاليم الكلامية بالاعتماد على النصوص الكلامية مقاله

خلاصه ماشینی:

حجية العقل العملي أحد الخلافات الأساسية بين المتكلمين الإسلاميين هو البحث في حكم العقل العملي؛ هل يمكن للعقل أن يكون له حكم وإدراك بشأن القيام بفعل ما أو تركه، أم أن هذا الحكم يتشكل بعد تلقي رأي الدين، بحيث لا يكون للعقل أي حكم أو إدراك مستقل عن الشرع؟ هل الإدراك العقلي يعتمد على الاطلاع والمعرفة من منظور الشرع، أم أنه يستطيع بعيداً عن الشرع كشف حسن أو قبح أمر ما والأمر به؟ وهل القواعد مثل قاعدة الحسن ١٠ والقبح (التي يراها العدلية حُسناً وقبحاً عقلياً، بينما يراها الأشاعرة حُسناً وقبحاً شرعياً)، ودفع الضرر / المحتمل، وجوب شكر المنعم، التكليف الذي لا يُعذر بتركه و... يعتقد الأشاعرة أن الشرع يحكم بوجوب معرفة الله، بينما تعتقد العدلية أن هذا الوجوب من ناحية الإدراك العقلي، وإذا لم يستطع العقل في هذا الصدد امتلاك حكم وإدراك مستقل، فلا يمكن للشرع أيضاً أن يأمر بمثل هذا الفعل، لأن الشرع يستقر عندما يثبت العقل وجود الله وبعض صفاته، مثل: العلم، والقدرة، والاختيار، والحكمة، ويثبت تبعاً لذلك نبوة مدعي النبوة؛ ومن ثم يمكن الانصياع لأوامر الشرع واتباعه، ولكن قبل إثبات هذه المراحل، لا يمتلك الشرع نفسه استقراراً وثباتاً ليحث الإنسان على أمر ما. ولهذا السبب، يحكم العقل بناءً على قاعدة دفع الضرر المحتمل بوجوب السعي وراء معرفة الله، حتى إذا كان هناك إله وخالق لهذا العالم، فإنه من خلال معرفته ومن ثم الامتثال لأوامره، يصل إلى السعادة وينجو من العذاب الإلهي (سبحاني، ١٤١٢ق، ١: ٢٤؛ خرازي، ١٤١٧ق، ١: ٩-١٠).