چکیده:
تعد السياسات العامة للنظام من الأمور التي تتمتع بتسلسل هرمي معياري في النظام القانوني للجمهورية الإسلامية. ومن هنا، فإن الآلية المتوقعة للرقابة على تنفيذ هذه السياسات تقع في حالة من التوازن والانضباط المباشر. ولهذا السبب، يطرح السؤال نفسه: ما هو نوع الرقابة التي يمارسها المراقبون على كيفية تنفيذ هذه السياسات؟ وفي هذا السياق، ونظراً لأن مفهوم السياسات العامة للنظام خاص بالنظام القانوني الدستوري لبلادنا ويفتقر إلى نموذج مماثل في الدول الأخرى، فإن ضرورة الفهم والاستيعاب ثم التنفيذ تكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الأولى. حالياً في النظام القانوني قيد البحث، وبناءً على الجزء (1-4) من ملحق حكم الدورة الثامنة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، تولت هيئة الرقابة العليا على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام، بصفتها هيئة مستقلة عن مجمع تشخيص مصلحة النظام وإلى جانب مجلس صيانة الدستور، مسؤولية الرقابة على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام. هذه الهيئة مستقلة عن المجمع ولكنها تتكون من أعضائه. وبناءً على ذلك، سيتم في هذا البحث تأمل ودراسة كيفية الرقابة على تنفيذ السياسات العامة للنظام منذ بداية ظهور هذا المفهوم في البنية المعيارية لبلادنا وحتى الآن، وذلك بهدف تحسين أسلوب الرقابة. تسعى هذه الورقة البحثية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وبناءً على البيانات المكتبية والإنترنت، إلى تبيان الموضوعات المذكورة في العبارات أعلاه.
خلاصه ماشینی:
ولهذا السبب، يطرح السؤال نفسه حول طبيعة الرقابة التي يمارسها المراقبون على كيفية تنفيذ هذه السياسات؟ وفي هذا السياق، ونظراً لأن مفهوم السياسات العامة للنظام خاص بالنظام الدستوري لبلادنا ويفتقر إلى نموذج مماثل في الدول الأخرى، فإن ضرورة فهم واستيعاب ثم تنفيذ هذا المفهوم تكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الأولى.
في هذا البحث، وباستخدام المنهج التحليلي، نتناول أولاً دراسة مفهوم السياسات العامة للنظام ومكانتها في النظام القانوني لبلدنا، ثم نبحث في آلية الرقابة على تنفيذ هذه السياسات من الماضي وحتى اليوم، وفي الجزء الختامي نقوم بدراسة إمكانية وجود تداخل في الصلاحيات بين مجلس صيانة الدستور والهيئة العليا للرقابة على حسن تنفيذ السياسات.
5. مجموعة صياغة القانون العام والدولي، تقرير دراسة ماهية وحدود الرقابة على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام (طهران: مكتب الدراسات القانونية، 1387).
وفي هذا السياق، قام مقام القيادة المعظم في رسالة مؤرخة في ١٣٧٧/١/١٧ بتفويض أمر الرقابة على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وبموجب المادة (١) من هذه اللوائح: «تتم الرقابة على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام بموجب تفويض الصلاحية من قبل مقام القيادة المعظم، من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام وفقاً لهذه اللوائح».
٤-٤- الهيئة العليا للرقابة على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام أبلغ مقام القائد الأعلى بموجب الجزء «١-٤» من ملحق حكم الدورة الثامنة لمجمع تشخيص مصلحة النظام (المبلغ في ١٣٩٦/٥/٣٠)، أن «تُنقل مهام صحن المجمع في أمر الرقابة إلى مجموعة مختارة من أعضاء المجمع، ويكون اختيار هذه المجموعة على عاتق أعضاء المجمع.
(
, 
, 
)
