چکیده:
الخداع في الزواج (التدليس) بمفهوم إثبات صفات مطلوبة أو رفع عيوب بشكل كاذب، يعد من عوامل انهيار نظام الأسرة أو تعتيم العلاقات بين الزوجين. ومن هذا المنطلق، فقد نُهي الرجل والمرأة عن خداع بعضهما البعض، بالإضافة إلى أن للخداع تبعات قانونية أيضاً. والطريق الذي وضعه الشارع المقدس لجبر هذا الضرر هو حق فسخ النكاح. وفي يومنا هذا، يستفيد الرجال من هذا الحق بسهولة لمعرفتهم به، ولكن غالباً ما تلجأ النساء إلى الطلاق عند تعرضهن للتدليس بسبب عدم معرفتهن بهذا الحق، مما يجعلهن يفقدن حقوقهن. لذا، يتناول هذا المقال بإيجاز التدليس والخداع في الزواج من منظور الفقه والقانون، وفي النهاية يتم تقديم بعض المقترحات القانونية للوقاية من الخداع في الزواج.
خلاصه ماشینی:
وبما أن هذه النظرية الفقهية لم تُدرج في القانون المدني، يُوصى بإضافة ما يلي إلى المادة 1101 من القانون المدني التي تنص على: «إذا فُسخ عقد النكاح قبل الدخول لسبب ما، فلا حق للمرأة في المهر، إلا إذا كان سبب الفسخ هو العَنَن، ففي هذه الحالة وعلى الرغم من فسخ النكاح، تستحق المرأة نصف المهر».
قوانين فسخ النكاح بسبب الإخلال بالوصف المشروط جاء في المادة 1128 من القانون المدني: «إذا شُرطت صفة خاصة في أحد الطرفين، وتبين بعد العقد أن الطرف المذكور يفتقر إلى الصفة المقصودة، يكون للطرف الآخر حق الفسخ، سواء كانت الصفة المذكورة منصوصاً عليها في العقد أو كان العقد قد انعقد بناءً عليها بشكل مغاير».
فسخ النكاح في حالة عدم البكارة من الحالات التي يوجد فيها اختلاف في الرأي حول فسخها، موضوع عدم بكارة الزوجة، وهل وصف هذه الحالة جزء من الوصف المشروط أم لا؟ بمعنى أنه إذا اكتشف الرجل بعد الزواج أن زوجته ليست بكراً، فهل له حق الفسخ أم لا؟ لقد نوقش هذا الموضوع في العديد من الكتب الفقهية، ويبدو أن سبب ذلك هو كثرة وقوعه من جهة، وحساسية الرجال وخاصة المسلمين من جهة أخرى تجاه هذا الموضوع، بالإضافة إلى أهميته، فقد وردت عدة روايات حوله، وتعتبر هذه الروايات محور فتاوى الفقهاء.
إذا تم الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين، مثل كون الزوجة بكراً أو كون الزوج شيعياً الفرق بين التدليس والإخلال بشرط الصفة في الكتب الفقهية، عادة ما يُطرح بحث فسخ النكاح في مجال الإخلال بالصفة تحت عنوان «التدليس في النكاح»، وفي القانون المدني يتم تناوله تحت عنوان «خيار الفسخ في حالة عدم وجود الوصف المشروط».
(
, 
, 
)
