چکیده:
وحدت ملی، نتیجه بلافصل ارتقای سطح تعاملات انسانی میان اعضای اجتماع و تحکیم سطح علایق و اعتقادشان به سرنوشت مشترک است که نه تنها تنسیق امور عمومی را تسهیل میکند بلکه بقای روابط اجتماعی و اعمال اقتدار عمومی را در چارچوب جامعه سیاسی از حیث روابط درونی و بیرونی (حاکمیت دولت و در دولت) تضمین میکند. در شرایط کنونی جوامع که تهدیدهای متعدد و مختلفی وضعیت مطلوب و بایسته و حتی موجود روابط جمعی را نشانه رفتهاند، نه تنها تدقیق در مؤلفههای وحدت و اتحاد ملی برای جامعه ایرانی ضروری است، بلکه حکایت از درایت و تعمیق درک نقش این امر در اقتدار و امنیت ملی دارد. در هر حال، با تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت محور اتحاد ملی در سال جدید، هر یک از نهادهای عمومی باید سهم خود را در این خصوص به عمل آورند. به نظر میرسد نیروی مقاومت بسیج به دلیل خصیصه عمومی بودن بستر و موضوع کارکردهای آن، بیش از هر نهاد دیگری میتواند در این حوزه نقش آفرینی کند. در این مقاله، با تکیه بر تحلیل حقوقی نحوه شکل گیری و تعمیق همبستگی، وفاق و اتحاد ملی را به ویژه با بهره گیری از عناصر حقوقی دخیل در آن و نقش بسیج در این رابطه تحلیل خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
"از این رو، درک وضعیت کنونی روابط جمعی در جامعه ایرانی و اینکه چگونه میتوان این وضعیت را به سمت و سوی اتحاد و وحدت ملی بیشتر حرکت داد، مستلزم بیان مختصر علقهها و مؤلفه هایی است که بیرون و خارج از نظام حقوقی، روابط اجتماعی را تعیین میکنند و سازمان میبخشند و حتی بسترهای وجود و اجرای هنجارهای حقوقی نیز تحت الشعاع قرار میدهند.
ج. اشارههای تصریحی به همبستگی و وحدت ملی در کنار مبادی نظری و فلسفی مذکور که نتیجة طبیعی تجمیع نظام سیاسی در قالب «جمهوری اسلامی» است، در برخی از موارد، قانونگذار به صراحت بر همبستگی ملی تأکید کرده است: در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده که پایههای ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران باید از طریق اجتهاد (مبادی دینی) و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، موارد زیر را تأمین کند: «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی».
نامگذاری این سال به اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مبتنی بر ضرورت تحقق و تعمیق این دو محور به عنوان موتور محرکه جامعه اسلامی ایران در دستیابی به اهدافی است که بادرنظر گرفتن چارچوب سیاستهای کلان کشور (به ویژه سند چشم انداز)، در شرایط و اوضاع و احول فعلی محیط داخلی و بینالمللی، ضرورت تام یافته و از اولویت در برنامه ریزی عمومی برخوردار شده است."