حماية ازتعاض التجاري للمستأجر في القانون الإيراني والإسلامي والفرنسي مقاله

چکیده:

تعد حماية ازدهار أعمال التجار نوعاً من أنواع حماية اقتصاد الدولة، وتكتسب هذه الحماية أهمية أكبر في الظروف التي يمارس فيها التاجر تجارته في العقار المستأجر؛ حيث إن الجمع بين الدفاع عن الازدهار التجاري للمستأجر وإطلاق ملكية المؤجر سيكون أمراً مليئاً بالتحديات. في القانون الإيراني، وعلى عكس القانون الفرنسي، لا تتم حماية الازدهار التجاري للمستأجر بشكل مستقل، بل يمكن فقط للمستأجر الذي يمتلك حق ممارسة المهنة أو حق السكن (السرقفلي) الحصول على تعويض عن ازدهار عمله، وإذا كان هذا المستأجر يفتقر إلى حق ممارسة المهنة أو حق السكن، فلا يتم تقديم أي نوع من الحماية لازدهاره التجاري، حتى لو كان يتمتع بسمعة طيبة ملحوظة. أما في القانون الفرنسي، فإن الازدهار التجاري يعتبر مالاً قابلاً للبيع والشراء والتأجير والرهن. تهدف هذه المقالة إلى إثبات أن مجال الحماية لحقوق مثل حق الازدهار التجاري كان موجوداً في الإسلام قبل الحقوق الغربية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي والتفسيري لوصف مسار حماية الازدهار التجاري للمستأجر في القانونين الإيراني والفرنسي، وتوضيح ضرورة حماية هذا الحق المالي في الفقه، وطرح نظرية تتيح حماية الازدهار التجاري للمستأجر بشكل مستقل؛ وهي نظرية تنص على أنه في حال استفادة المؤجر أو المستأجر الجديد من الازدهار التجاري، يحق للمستأجر السابق المطالبة بالتعويض عن ازدهار عمله.