تحليل الحكم التكليفي والوضعي للإجهاض العمدي للجنين من منظور الطرفين مقاله

چکیده:

رغم دلالة القرآن، فإن حرمة الإجهاض العمد للجنين تشكل موضوع جدل في الأحكامها الوضعية، و في آراء الفقهاء لايوجد تلازم بين هذين الحكمين. يتناول هذا المقال مجال آيات الأحكام التکلیفیة و الوضعية للإجهاض العمد للجنين، من خلال استعراض الآيات ذات الصلة و قد قام بتحليل آيات أحكام هذا المجال ليعطي صورة واضحة عن معرفة الفقيه بموضوع هذه المسألة و الحكم و عملية استنباط الحكم. كما تمت مراجعة بعض الآيات التي ليست من آيات الأحكام الفقهية لمساعدة في استنباط الأحكام الفقهية. و لذلك فإن السؤال الأساسي هو: ما هي آيات الأحكام المتعلقة بحكم وجوب التکلیفیة و الوضعية الإجهاض المتعمد للجنين و كيف تدل على الحكم المذكور؟ على الرغم من أن المقصود بالآيات الأحكام في هذا البحث هي الآيات التي تعبر عن الحكم الفقهي، إلا أنها في سياق الإجهاض العمد للجنين، تكون آيات تساعد الفقيه في توضيح موضوع الحكم الفقهي و تجاور هذه الآيات مع الروايات المرتبطة بها يثبت ذلك بشكل جيد. باعتبار هذا الإطار من آيات الأحكام، يستنتج أن اثبات حرمة الإجهاض العمد للجنين بسبب القتل، يجب قبول وجوب الكفارة، الدية أو القصاص، و هو رأي يحتفظ به بعض الفقهاء. بينما امتنع آخرون، بناءً على دلائل مختلفة، عن ربط حرمة الإجهاض العمد للجنين كشكل من أشكال القتل بوجوب الكفارة، الدية أو القصاص. و الظاهر أن القصاص ثابت و إن كان مخالفاً لرأي المشهور؛ للأسباب التالية: الاهتمام بعملية التعليل للآيات، و ضرورة التلازم بين الأحكام التکلیفیة والوضعیة، وتفصيل أحوال القتل القطعية و موت الجنين (ولادة جنين ميت) من الشهر السابع فصاعدًا عندما يمكن للجنين البقاء خارج رحم الأم.