دراسة ملكية الخزانات المائية في القانون الإيراني مقاله

چکیده:

تعد ملكية الخزانات المائية (آب بندان) أحد الموضوعات الهامة في قانون المياه في البلاد، حيث لا يوجد حكم واضح لها في القوانين الموضوعة. ونظراً لأن هذه المنشآت المائية القديمة تتواجد بأعداد كبيرة ولكنها متفرقة في مواقع جغرافية مختلفة، فإن العديد من الأشخاص يدعون ملكيتها. إن توضيح ملكية الخزانات المائية يعد أحد الشواغل المهمة لأصحاب المصلحة والقضاة والمحامين والمديرين، كما أن فحص ادعاءات الملكية للأفراد بناءً على السوابق التشريعية وتقديم رد قانوني مستدل وموثق وعملي يعد من احتياجات المجتمع القانوني والمتخصصين. لذا، سعى هذا المقال لمعالجة هذه المسألة وتقديم إجابة مستندة إلى الأدلة والتطبيق العملي. ومن خلال تحليل الأسس الاستدلالية والمرجعية للمدعين بالملكية، وكذلك فحص السوابق التشريعية وملاحظة التلازم الذهني بين المياه وإدارة الري، وقاعدة 'الوعاء والمحتوى' (ظرف ومظروف)، وحقيقة أن أداء الواجبات القانونية المتعلقة بالمحتوى (المياه) لا يمكن تحقيقه دون تصور الحق في إدارة مجال الخزانات المائية باعتبارها الوعاء، وبما أن الخزانات المائية تنتمي إلى فئة الأموال التي يستخدمها الجمهور، واستنباطاً من المعايير الفقهية والمادة 25 من القانون المدني، وكذلك ملاحظة الإرادة الأخيرة للمشرع في الفقرة (ج) من المادة 142 من قانون التنمية الرابع، وحقيقة أن وزارة الطاقة هي المتولي قانوناً لمياه البلاد، فقد استنتجنا أنه طالما أن الخزانات المائية تُستخدم كخزانات مهمة للمياه ويستفيد منها الجمهور، فإن الولاية عليها تقع على عاتق وزارة الطاقة مع مراعاة الحقوق المكتسبة للأشخاص.