تحليل العقوبات التكميلية في الحدود والقصاص في قانون العقوبات الصادر عام 1392 مقاله

چکیده:

في القوانين الجنائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يمتلك القاضي الصلاحية لاستخدام العقوبة التكميلية. في عام 1392، ومع تغيير قانون العقوبات الإسلامي، تم قبول تطبيق العقوبات التكميلية بالإضافة إلى العقوبات التعزيرية في الحدود والقصاص. بالنظر إلى مبدأ عدم مشروعية العقوبة، يبرز السؤال التالي: ما هي أسس مشروعية العقوبة التكميلية في الحدود والقصاص؟ وهل هذا الابتكار القانوني مدعوم من حيث الأسس الفقهية؟ قد يمكن القول بجواز هذا النوع من العقوبات بناءً على بعض الروايات والعناوين الثانوية من باب الحكم الأولي أو الثانوي، ولكن فحص الروايات يشير إلى أن العقوبة التكميلية موجودة في حالات خاصة معينة، ولا يمكن من خلال هذه الحالات الخاصة إجراء 'إلغاء الخصوصية' أو 'تنقيح المناط'. كما أن العناوين الثانوية ليست بطبيعة تسمح بالتخلي عن مبدأ عدم وجود عقوبة إضافية المستند إلى وثائق فقهية قوية، والحكم بشكل عام بأن تطبيق العقوبة التكميلية في كل جريمة حد أو قصاص أو حتى تعزيرات منصوص عليها شرعاً هو أمر جائز ومشروع. أجري هذا البحث بأسلوب تفسيري تحليلي وبالطريقة المكتبية.