الموجز - جستارهای اقتصادی مقاله

چکیده:

استخدامات الطبخ بالإضافة إلى استخدام المصابيح وتسخين الماء، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى استخدام وسائل التبريد والتكييف، ومنها الوسائل ذات الاستهلاك العالي للكهرباء، من أجل خفض درجة الحرارة في الأشهر الحارة من السنة (وهي حوالي سبعة أشهر). ويمكن أن نستنتج من خلال المقارنة بين مرونة سعر الطلب ومرونة الدخل للطلب على الكهرباء المنزلية لمحافظة خوزستان، بأن الطلب على الكهرباء يتأثر بسياسات الأسعار والأجور، وتأثير سياسات الأجور فيه أكثر من تأثير سياسات الأسعار. للنظر في السلاسل الزمنية من وجهة نظر متغير الثبات، بحث الفروض الكلاسيكية فيما يخص النماذج الخاضعة للتقدير، وهذه النماذج متطابقة تماماً مع الفروض الكلاسيكية. وتفيد النتائج المستقاة من تقدير النموذج بأن مرونة سعر الطلب ومرونة الدخل للطلب على المدى الطويل هي -0.97 و 1.22 وعلى المدى القصير هي -0.54 و 0.22. أما بالنسبة للغاز باعتباره السلعة البديلة فقد كان ذا معامل سلبي في النموذج، إذ بالرغم من انخفاض قيمته فهو يشير إلى ازدياد استهلاك الكهرباء، وهو ما يدل على الاستهلاك المتزامن للغاز والكهرباء. وربما يعود أحد أسباب الزيادة في استهلاك الكهرباء إلى زيادة الحرارة الناجمة عن استهلاك الغاز. في القسط من منظور القرآن والسنة هو أساس الوجود ومظهر ألوهية الخالق، ووضع كل شيء في موضعه المناسب حسب استعداده، ومظهر صفة الحي القيوم، الذي يربط جميع أجزاء الوجود مع بعضها صغيراً وكبيراً، وخفياً وظاهراً، ويخلق التوازن بينها ويوصلها إلى كمالها. والحياة الإنسانية تدوم وتتكامل بالقيام بالقسط. العدل هو إيجاد التعادل في الميول، والرغبات، والمشاعر الداخلية، وفي سلوك وعلاقات الناس مع بعضهم، وفي علاقة الإنسان بالله، وعلاقته مع الطبيعة. والعادل هو من اعتدلت قواه الروحية والنفسية وصارت في حد وسط بحيث لا تغلب إحدى غرائزه وقواه على الأخرى. في نظر الكثير من المفكرين الغربيين تعتبر الحقوق الطبيعية هي القواعد السائدة في الخلق والإنسان، وأنها قد وجدت من أجل كمال الإنسان وسعادته، وهي من الأمور الثابتة التي لا تبديل لها، ووظيفة الإنسان هي اكتشافها، وعلى أساسها ينبغي أن تقوم الدولة والحقوق التي تشرعها لكي يتحقق التوازن في العلاقات الاجتماعية. فالعدالة والحقوق الطبيعية ينبغي أن تكون متممة للقانون، أو يجري على أساسها تعديله أو تغييره نحو الأفضل. فالعدالة هي الحد الوسط في الأمور، وإتاحة الفرص بالتساوي أمام الأفراد المتساوين، وتوازن القوى والنوازع النفسية تحت حكم العقل، وتغلب العقل على الغضب والشهوة، وتقسيم الأعمال بناءً على الاستعدادات الطبيعية. أما من وجهة نظر المفكرين المسلمين فالكون مبني على الاعتدال وكل شيء فيه يأخذ موقعه الطبيعي في هذا البناء ويتلقى حقه الواقعي ويؤدي وظيفته الأساسية. والعدالة تعني تحقيق الاستعدادات. وكل شيء يمكن أن يأخذ صوراً متعددة، والعدل هو أن يُعطى كل شيء صورته الأكمل، ويظهر بشكل أكثر جمالاً واستحكاماً وفائدة. والنفس الإنسانية تتألف من قوى متعددة والاعتدال في هذه القوى يسمى عدالة. والنفس التي تحظى بالاعتدال والاتزان تغدو ميزاناً للعدل ويمكنها أن تزن أو تقيس القيمة الحقيقية لكل شيء وتضع كل شيء في مكانه الحقيقي. وأما التعادل أو التوازن الاجتماعي فيتبلور في ضوء المتطلبات الواقعية الفردية والاجتماعية، ومبدأ تأمين المتطلبات الواقعية، ومبدأ عمل الخير والمبرات، ومبدأ الحد الأعلى من الإنتاجية. إن التسعير وسياسته مسألة مهمة وتخضع للبحث والدراسة في النصوص الفقهية والروائية، وفي علم الاقتصاد. ويحاول هذا البحث من خلال أسلوب دراسة العلاقة بين العلوم، دراسة ما تلجأ إليه الدولة من أسلوب تسعير السلع والخدمات ضمن دائرتي الفقه والاقتصاد، وتسليط الضوء على هذا الموضوع من أفق خاص. والغاية الأساسية التي يرمي إليها هذا المقال هي إثبات عدم جواز التسعير الحكومي حتى في حالات الانحصار والاحتكار. ولكن ضرورة استكمال البحث والتوصل إلى معرفة أشمل حول هذا الموضوع، دعت إلى أن توضع على بساط البحث ماهية التسعير وأهمية الأسعار في النظام الاقتصادي. الهدف من هذه الدراسة هو تقييم دور التنمية الإنتاجية لكل العوامل، الطاقة البشرية، رأس المال المادي في تنمية قطاع الصناعة والمعادن في الاقتصاد الإيراني اعتماداً على دالة الإنتاج طوال مدة خطة التنمية الثالثة والرابعة والخامسة (1963-1977) قبل الثورة الإسلامية، والخطة الأولى والثانية، والثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمهورية الإسلامية (1989-2004). والمعطيات الأساسية هي كالآتي: أ- مصادر تنمية قطاع الصناعة والمعادن في الاقتصاد الإيراني خلال 1963-1977 حسب ترتيب الموجود من رأس المال المادي والأيدي العاملة وإنتاجية كل العناصر. ب- مصادر تنمية قطاع الصناعة والمعادن في الاقتصاد الإيراني خلال المدة 1989-2004 حسب ترتيب الموجود من رأس المال المادي، وإنتاجية كل العناصر والأيدي العاملة. ج- نسبة التنمية الإنتاجية للأيدي العاملة، ونسبة تنمية الموجود من رأس المال المادي، ونسبة تنمية كل العناصر الإنتاجية، ونسبة تنمية قطاع الصناعة والمعادن في الاقتصاد الإيراني خلال المدة 1963-2004، كانت ذات تقلبات شديدة. كانت مسألة تناقص قيمة العملة واحدة من مسائل الاقتصاد الإيراني خلال العقود الثلاثة المنصرمة. وانطلاقاً من الحاجة إلى مواجهة نتائجها السلبية وفقاً للأدلة الفقهية والاقتصادية، فقد طرحت نظرية تعويض تناقص قيمة العملة عن طريق تدليل الديون في إيران وأضيفت مفردة إلى المادة 1082 من قانون الأحوال المدنية، حيث اعتبر دفع الأرباح المصرفية من خلال احتساب درجة تضخم السلع والخدمات الاستهلاكية للتعويض عن تناقص قيمة العملة، عملاً قانونياً. يحاول هذا المقال أولاً تقييم نظرية تعويض تناقص قيمة العملة تقييماً فقهياً واقتصادياً بأسلوب تحليلي وتطبيقي، ثم يحاول ثانياً طرح المشاكل العملية الناجمة عن تطبيق هذه النظرية في الاقتصاد الإيراني. والفرضية التي يذهب إليها هذا المقال هي أن تدليل الديون ليس أسلوبها مناسباً للتعويض عن تناقص قيمة العملة. يتناول هذا المقال شرح نموذج نظري لبيان سلوك المشروعات المرتبطة بصناعة تحويلية حيث يتم تحويل عوامل الإنتاج الأساسية بمساعدة عوامل الإنتاج الفرعية ومن خلال استخدام تقنية الإنتاج إلى المحصول النهائي. تقوم المشروعات بطلب المادة الأولية من سوق احتكار القلة في حالة البيع من المشترين، ثم عرض الإنتاج في سوق احتكار القلة في حالة الشراء من البائعين. وتم تقدير معادلة هامش ربح التسويق لأحد عشر مصنعاً لإنتاج سكر جامد في سوق بورصة طهران، مع استخدام أسلوب دمج بيانات المقطع العرضي وبيانات السلاسل الزمنية. وتظهر نتيجة هذا المقال أن زيادة حصة شراء عوامل الإنتاج الأساسية وحصة بيع المنتج النهائي تؤدي إلى زيادة هامش الربح لتسويق السلعة، في حين تؤدي زيادة أجور العمال وتكاليف الوقود والطاقة إلى تناقصه. إضافة إلى ذلك فإن الرقم الضئيل لدرجة الاتفاق بين مصانع السكر الجامد في سوق احتكار القلة في حالة البيع لمادة السكر، يدل على السلوك غير الاحتكاري للمنتجين.