الأبعاد الفقهية والقانونية للأمراض المعدية الخطيرة وسريعة الانتشار (كورونا) من منظور قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مقاله

چکیده:

أهم معيار موضوعي في الأمراض المعدية الخطيرة والسريعة الانتشار هو كون هذه الأمراض معدية وقابلة للانتشار على مستوى واسع وسريع. وبما أن انتقال هذه الأمراض يترافق مع أضرار شخصية واجتماعية، فإن مبدأ الإباحة وحرية الأشخاص في التصرفات الاجتماعية يتعرض للتقييد فيما يتعلق بالمرضى المصابين بأمراض معدية. إحدى القواعد التي تحد من المبدأ المذكور هي القاعدة العقلية "وجوب دفع الضرر المحتمل". في هذه القاعدة، يحدث معادلة منطقية بين متغيرين: الأول هو درجة احتمال وقوع الضرر (انتقال المرض) والثاني هو شدة وعواقب الضرر الوخيمة (المرض المنقول). إقامة معادلة بين درجة احتمال (وقوع الضرر: انتقال وانتشار المرض) وأهمية الاحتمال (شدة خطورة المرض المنقول) هي من أدق المواضيع الأساسية. هذه القاعدة تحمل داخلها متطلبات متعددة في مجال الأحكام الفردية والاجتماعية والحكومية. على المستوى الكلي، تفرض هذه القاعدة واجبات على الحكومة لمنع حدوث الضرر المحتمل وهو انتشار المرض. على المستوى الوسطي، توجد المؤسسات والجمعيات الاجتماعية التي تتولى واجبات لمنع حدوث الضرر المحتمل. على المستوى الفردي، تفرض أحكام قانونية متعددة في مجال التصرفات الشخصية والعائلية على المواطنين بهدف منع حدوث الضرر. تتناول الاقتضاءان الخاصان بهذه القاعدة في المجالات الثلاثة الفردية والاجتماعية والحكومية بنهجيتين: الأولى هي دفع الضرر المحتمل عن النفس (منع انتقال المرض إلى النفس) والثانية هي دفع الضرر المحتمل عن الآخرين (منع انتقال المرض إلى الآخرين).