چکیده:
تحدث الإعلانات المخالفة للواقع من خلال تقدیم معلومات خاطئة وعرض غیر واقعیّ للسلع والخدمات حیث یمکن دراسة عواقبها من جهات مختلفة. الهدف من هذا المقال دراسة هذا النوع من الدعایة فی المعاملات والمسؤولیّات وطرق التعامل معها فی الفقه الإمامیّ والقانون الإیرانیّ. حکم الفقهاء بالجواز والإباحة للطبیعة المطلقة للإعلان فی المعاملات، بینما اعتبروا أنّ الإعلان المخالف للواقع ویؤدّی إلی الکسب غیر المشروع للمال عبر أنشطة وأشخاص بما فی ذلك المبلغ والمسوّق والمورد بالاستناد للقواعد الفقهیّة بما فی ذلك «قاعدة الإعانة علی الإثم والعدوان» و«أکل المال بالباطل» هو أمر حرام. تمّ تنظیم هذا البحث وفق المنهج الوصفیّ ـ التحلیلیّ والنتیجة هی أنّ الفقهاء قد وضعوا مهمّة مراقبة الإعلانات وفق القاعدة الفقهیّة للضمان الحکومیّ بمثابة تکلیف للحکّام والقائمون، وأوصوا بتقویة مؤسّسة الحسبة والتسعیر کحلّ فقهیّ؛ ثانیًا إذا کان المحتوی المخالف للواقع فی الإعلان علی شکل شرط أو وصف وألحق الضرر بأرکان المعاملة فإنّ المسؤولیّة التضامنیّة توجّه إلی المنتج أو المورد أو العمیل وبناءً علی المتطلّبات التعاقدیّة وغیر التعاقدیّة یحقّ للطرف المتضرّر المطالبة بالتعویض.
خلاصه ماشینی:
خلص هذا البحث الذي أُجري بالمنهج الوصفي والتحليلي إلى أن، أولاً، الفقهاء قد ألقوا بمسؤولية الرقابة على الإعلانات وفق القاعدة الفقهية "الضمان الحكومي" كواجب على الحكام والوكلاء، وقد أوصوا توصية مؤكدة بتعزيز مؤسسة "الحسبة" و"التسعير" كحل فقهي؛ ثانياً، إن المطالب المخالفة للواقع في الإعلان، إذا جاءت في شكل شرط أو وصف وألحقت ضرراً بأركان المعاملة، فإن المسؤولية التضامنية عنها تقع على عاتق المنتج والمورد وصاحب الطلب، حيث يحق للشخص المتضرر المطالبة بالتعويض بناءً على الالتزامات التعاقدية وخارج العقد.
وفي يومنا هذا، تتم هذه التجاوزات القانونية التي تهدف غالباً إلى تحقيق الربح والمنفعة، تحت غطاء الإعلانات من قبل منتجي وموردي السلع والخدمات (لطفي، 1379: 76) والتي تتعامل بشكل مباشر مع حقوق المشتري.
وفي الاصطلاح، تُطلق الإعلانات المضللة على سلسلة من الإجراءات التي يقوم بها المسوقون وموردو السلع من خلال تقديم معلومات غير حقيقية وغير صحيحة وصناعة مشاهد خداعية قد تؤدي إلى تضليل المشتري في التشخيص الصحيح لجودة وصفات السلعة والخدمات الحقيقية.
ومن هذا المنطلق، فإن الآثار القانونية للإعلانات ستؤدي إلى الضمان عندما يقع وصف مخالف للواقع في إطار عناصر العيب، والتدليس، والخطأ، والمخالفة في الإعلانات التجارية وشؤون التسويق؛ فعلى سبيل المثال، يخفي البائع عيوب السلعة عن علم المشتري في الإعلانات، ويوهم المشتري بأنه يسلمه سلعة خالية من العيوب وسليمة تماماً وغير مستخدمة.
بناءً على ذلك، في المعاملة التي تُعقد بسبب إعلان ترويجي مخالف للواقع، يمكن للشخص المتضرر، استناداً إلى قواعد فقهية متعددة مثل القاعدة الفقهية "الغرور"، إقامة دعوى المسؤولية المدنية ضد الشخص المتسبب في الضرر.