چکیده:
السؤال الرئيسي لهذا البحث هو: ما هي التحديات السياسية الداخلية أمام الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخميني؟ وللإجابة على هذا السؤال، تم فحص الفكر السياسي للإمام ضمن إطار نظرية أزمة سبريغنز التي تتكون من أربع مراحل: ملاحظة الفوضى والأزمة، تشخيص الأسباب، تصور المجتمع المثالي، وتقديم الحل والعلاج للألم. بناءً على نتائج البحث، يمكن الإشارة إلى المشكلات والأزمات الرئيسية للثورة الإسلامية في البعد الداخلي، والتي يمكن أن تسبب ضرراً للثورة والنظام الإسلامي من جانب القوى الثلاث التي تعتبر من أركان النظام، وهي: إضعاف وتدمير بعضهم البعض، عدم الاستقلال والحسم في العمل، وعدم الالتزام بالقانون والاهتمام به. كما يمكن اعتبار عدم العمل بالإسلام وأحكامه (عدم تطابق الأداء مع الأحكام الإسلامية، عدم كفاءة النظام السياسي، عدم شرعية ومقبولية النظام السياسي) من أهم وأبرز الأسباب والعوامل المؤدية لنشوء هذه الأزمات والتحديات. إن الغاية المنشودة للإمام الخميني للقضاء على هذه المشكلات هي مجتمع مثالي يتحقق فيه العدل الاجتماعي، واكتساب الاستقلال والحسم، وإرساء القانون والحفاظ على الأحكام الإسلامية. وفي الختام، يطرح الإمام الخميني هذه الحلول لرفع الأزمات والمشكلات: العمل بالإسلام والأحكام الإسلامية، الالتزام بالقانون، والشعبوية. وقد استخدم هذا البحث منهج تحليل الوثائق، حيث تم جمع الوثائق والمستندات ذات الصلة.
خلاصه ماشینی:
التحديات السياسية الداخلية أمام الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخميني ( علي مرشدي زاد عباس نوري المستخلص السؤال الرئيسي لهذا البحث هو: ما هي التحديات السياسية الداخلية أمام الثورة الإسلامية في فكر الإمام الخميني؟ للإجابة على هذا السؤال، تم فحص الفكر السياسي للإمام في إطار نظرية الأزمة لـ "سبريغنز" التي تتكون من أربع مراحل: ملاحظة الفوضى والأزمة، تشخيص الأسباب، تصور المجتمع المثالي، وتقديم الحلول وعلاج الألم.
(موسوي خميني، 1386، 13: 62) يؤكد الإمام الخميني على استقلال السلطة القضائية أكثر من أي سلطة أخرى، ويعتقد أن هذه السلطة تتعامل مع كرامة وسمعة الناس، ولهذا السبب يجب على القضاة عند أداء المهام وإصدار الأحكام للأفراد ألا يقعوا تحت تأثير الآخرين، وأن يتجاهلوا التوصيات المقدمة من أي مقام أو منصب، لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى تضرر وتشويه السلطة القضائية والقضاة وفقدانهم لمصداقيتهم، وهذا سيلحق الضرر بالدولة.
»( موسوي خميني ، 4: 493 - 494) وفي جانب آخر يقول أيضاً: «المجلس الذي يكون دون علم الناس ودون رضاهم، فهذا المجلس مجلس غير قانوني» (موسوي خميني، 1386، 6: 13) علاوة على ذلك، فإن تحديد نوع وشكل الحكومة ضمن إطار الموازين الإسلامية يقع على عاتق الناس، كما أن كل نظام سياسي مشروع لا يمكنه الاستمرار في حياته إلا بدعم الناس.
وهو يوصي رجال الدولة بأن على حكومة الجمهورية الإسلامية أن تتعامل مع جميع طبقات المجتمع بعدل وبشكل متساوٍ (موسوي خميني ، 9: 72) لقد طرح الإمام الخميني الحكومة كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما أن الهدف الأساسي في الفكر السياسي للإمام الخميني هو إيصال الإنسان إلى السعادة، فإن تحقيق هذا الأمر يتطلب أداة، وهذه الأداة هي الحكومة نفسها، وسعادة الإنسان ليست سوى إيجاد حكومة العدل، وهذا هو هدف جميع الأنبياء أيضاً.
(
, 
, 
)
