چکیده:
إن فكرة العدالة الطبيعية القابلة للتغيير أو ذات المحتوى المتغير تحكي عن التفاعل بين الميتافيزيقا والواقع، وتشير إلى تجاوز فكر القانون الطبيعي لأشخاص مثل كانت ولاك، وفي القانون الغربي تأثرت بالتوجهات السوسيولوجية (الاجتماعية المعرفية) وبشكل عام تشكلت من الأفكار الواقعية. إن الرؤى السوسيولوجية للقانون لا تتبنى موقفاً وسطاً بين القانون الطبيعي وفكرة العدالة الطبيعية. ومع ذلك، فإن تعديل القانون الطبيعي الكانتي، الذي يمتلك محتوىً مطلقاً وغير قابل للتغيير، قد دفع نحو اتجاه القانون الطبيعي والعدالة الطبيعية المتغيرة. في الفقه الإسلامي، فإن أصل العدالة الطبيعية ومحتواها، أي القوانين الطبيعية والحقوق الطبيعية، حتى بذات ماهيتها الميتافيزيقية المحضة، هي محل نقاش، وقبولها باعتبارها معياراً لقياس اعتبار الإرادة التشريعية هو أمر مثير للشك؛ لأنها إذا لم تكن تعني سوى رفع مكانة العقل من مصدر للقاعدة القانونية إلى أساس للقاعدة القانونية، فقد تؤدي إلى نوع من التعددية القانونية في أساس إلزامية القاعدة القانونية والتعارض بين الأسس الإلزامية. ومع ذلك، يبدو أن نظرية الاعتباريات للعلامة طباطبائي، والتي لم يشكك الأستاذ مطهري في نتائجها العملية، تتماشى مع فكرة العدالة الطبيعية المتغيرة؛ وهي العدالة التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات وآليات مرنة لإنشاء القاعدة القانونية والنظام القانوني بشكل عام.
خلاصه ماشینی:
أما يبدو في وجهة نظر الأستاذ المطهري أن العقل ليس مجرد مُدرِك فحسب، بل يمكن أن يكون موجداً للحكم أو القاعدة أيضاً؛ لأنه يعتبر الجانب النوعي للعدالة أو القانون الطبيعي نفسه، بوصفه محتوى العدالة، مرهوناً بالخاصية الذاتية للبشر في سياق الأفكار الاعتبارية التي لها ماهية إنشائية وتشكل القضايا الدالة على الوجوب.
ومع ذلك، يبقى هذا السؤال قائماً: كيف يمكن لهذه العدالة أن تكون معياراً للتحقق من الاعتبار ومعرفة القانون الشرعي؟ بناءً على ذلك، يبدو أنه يجب التسليم بأن المنهج التحليلي للأستاذ ليس تاماً من حيث النتيجة، وأن الأستاذ المطهري يتوخى الحذر عند الوصول إلى النتائج.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً: هل يمكن اعتبار هذه المنهجيات، التي طرحت في قالب أدوات استنباط القاعدة الحقوقية، طرقاً تُعد بمثابة رمز للتفاعل بين الميتافيزيقا والواقع باعتبارها أساس فكر العدالة الطبيعية وتتسم بالقابلية للتغيير؟ وبعبارة أخرى، هل تنتهي هذه الطرق إلى العدالة الطبيعية الأرسطية التي تعد رمزاً للعدالة الطبيعية القابلة للتغيير؟ يصرح ابن عاشور نفسه بأن هذه الفنون، أكثر من كونها شرعية، لها ماهية إنسانية وتظهر المرونة اللامتناهية للقواعد الحقوقية في النظام الحقوقي الإسلامي (٣٦، ص : ١٦٦).
Dabin, Jean, (2007), Le droit subjectif, Paris: Dalloz, 2e édition.
Roubier, Paul, (2005), Théorie générale du droit, Histoires des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, Paris, Dalloz, 2e édition, Avec préface de David Deroussin.
Villey, Michel, (2006), La formation de la pensée juridique moderne, Paris: Quadrige/PUF, 1e édition.