چکیده:
أحد طرق إبرام العقود هو التبادل الإلكتروني للبيانات. هناك العديد من المسائل القانونية المطروحة في هذا النوع من العقود الذي يسمى العقد الإلكتروني، والتي تتطلب النقد والمراجعة؛ ولكن هل استخدام تكنولوجيا الإنترنت في إبرام العقود آمن وموثوق بقدر استخدام الأساليب التقليدية؟ السبب الأساسي لهذا السؤال هو أن المقدمة الفنية والضرورية لطرح المسائل القانونية والفقهية المتعلقة بالعقود، مثل حجية المستندات الإلكترونية كدليل في الدعاوى، ونسب إرادة التصرف، والمسائل المتعلقة بالخطأ... وما إلى ذلك، هي ضمان صحة الإرادة وسلامة الرسالة من خطر التزوير والتحريف. ومن وجهة نظر المتخصصين، فإن الإعلان عن هويات غير حقيقية، وتزوير محتوى الرسالة وإنكارها، هي من أهم المخاطر التي تواجه العقود الإلكترونية. لذا، من الضروري اتخاذ تدابير مناسبة لجعل تحديد هوية أطراف العقد، وحماية الرسالة من احتمال التزوير والتحريف، والحفاظ على سرية المعاملات، ومنع الإنكار ونفي الرسالة أمراً ممكناً.
خلاصه ماشینی:
وبما أن التبادلات الإلكترونية ليست حضورية، فإن هذا الاحتمال قائم بأن يكون مرسل الرسالة ذا هوية غير الهوية المدعى بها.
2. التعرف[3]؛ التعرف هو التأكد من الهوية المدعى بها لمرسل الرسالة، وغالباً ما يتم ذلك من خلال فحص الارتباط الذي كان موجوداً مسبقاً بين الأشخاص وبعض سماتهم مثل كلمة المرور[4] أو مفتاح التشفير[5].
إن طريقة استخدام المعلومات لها شكل بسيط؛ حيث يتم التعرف على كل مستخدم بواسطة "كلمة مرور"، ولكن بما أن الأشخاص عادة ما يخزنون كلمات المرور الخاصة بهم في ملف مركزي أو يختارون رمزاً يرتبط بهويتهم بشكل ما مثل رقم الهوية، أو رقم الهاتف، أو العنوان، أو تاريخ الميلاد، فإن احتمال اكتشافها وارد أيضاً.
لا يوجد اختلاف بين الطريقتين المذكورتين من حيث إثبات أصالة الرسالة، ولكن على عكس التشفير "المتماثل" الذي يجعل تأكيد الأصالة وتحديد الهوية ممكناً في آن واحد، فإن استخدام المفتاح العام يوضح الأصالة فقط؛ لأنه في النظام المتماثل، فإن حاملي المفتاح المشترك من يعرفون بعضهم البعض.
وقد ابتُكرت طرق مختلفة لهذا الغرض، وسنتناول أهمها: ______________________________ [1] - Thrasted third party 1- الحفاظ على تمامية البيانات من خلال تشفير المفتاح العام: كما ذكرنا، في هذا النظام يمتلك كل شخص زوجاً من المفاتيح.
الشكل 3 2- الحفاظ على تمامية البيانات من خلال التشفير المتماثل: هنا، يتم إرسال نص الرسالة الأصلي مع رسالة أخرى تم تشفيرها باستخدام مفتاح مشترك.
وفي الوجهة، يقوم المخاطب باستخدام نفس المفتاح بفك التشفير وإجراء مقارنة بين النصين؛ في هذا النظام، لن يكون التحقق من تمامية البيانات ممكناً إلا من قبل الشخص الذي يمتلك المفتاح المشترك.