چکیده:
فقهای مشهور بر وجوب قصاص بالغ در صورتی که کودکی را بکشد، معتقدند و برای این حکم به اجماع، شهرت، عمومات، اطلاقات و بهویژه مرسله ابن فضل را استدلال کردهاند. مناقشه این ادله ثابت میکند که میتوان عمومات و اطلاقات باب قصاص را پذیرفت، اما در صورت وجود مخصص و مقید، میتوان آنها را تخصیص داده و مقید کرد. از سوی دیگر، صحیحه ابوبصیر که بر عدم جواز قصاص عاقل در برابر مجنون دلالت دارد، شامل تعلیلی بر اساس عمومیت است که میتوان از آن قاعده «لا قَود لمن لا يقاد منه» را استخراج کرد؛ مفهوم این قاعده نفی قصاص از قاتلی است که مقتولش مستوجب قصاص قاتل نباشد. بنابراین، آن عمومات و اطلاقات در صورتی که کودکی یا جنینی کشته شود، همانند زمانی که مجنون کشته شود، تخصیص و تقیید مییابند. قبض و اقباض از عناوین تکرار شونده در ابواب مختلف فقهی است و تأثیر مهمی دارد. با جایگزینی انتقال الکترونیکی به جای اعتماد بانکی در بسیاری از معاملات و انتقالها به جای پول نقد، اشکالاتی بر اطلاق قبض و اقباض در مورد انتقال اعتبار بانکی وارد شده است. مخالفان گفتهاند که انتقال بانکی، انتقال دین و مدیون است که ماهیت آن با پرداخت پول نقد متفاوت است و لذا مصداق قبض و اقباض نیست؛ در مقابل، کسانی که با این نوع عملیات در خرید و فروش موافق هستند، برای حلیت آن به حواله یا وسع در مصادیق مفهوم قبض و اقباض نزد عرف زمانه خود تمسک کرده و اشکالات مطرح شده را رد کردهاند. با این حال، ممکن است در این ادله برای اثبات صدق قبض و اقباض در این معاملات با دشواری روبرو شویم و در نهایت با ملاحظه شواهد ترتب آثار مالی و سندی بر اعتبار بانکی نزد عرف، نتیجه میگیریم که تکلیفِ راه برای صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی، از طریق پذیرش اجتماع مالی و سندی در آن معامله حاصل میشود. مبانی و اصول فقهی مسئله حق مدعیعلیه برای ردّ یمین بر مدعی در منازعاتشان که در آن مدعی -با هر دلیلی- بر ادعای خود بینه اقامه نکرده و درخواست یمین از مدعیعلیه شده است، توسط فقها در کتاب قضا مطرح شده و مسئله در فقه جعفری به طور کلی قطعی است، اما شمول این اصول بر همه مسائل مورد نظر است؛ حتی برخی فقها مسائلی را استثنا کرده و امکان حق ردّ یمین بر مدعی را در آنها انکار کردهاند و در برخی گفتهاند که میان فقها اختلافی در عدم امکان آن نیست. علاوه بر این، اگر در این مسائل عدم امکان ردّ یمین بر مدعی را بپذیریم، میان آن فقها در حکم آنها نیز اختلاف وجود دارد. این مطالعه متعهد به ارائه تحلیلی صحیح از استثنائات مطرح شده در مسئله حق ردّ یمین بر مدعی است. دقت در اصول ادله مسئله، اطلاق حق ردّ یمین بر مدعی را برای ما بازگو میکند. همچنین مناقشه ادله فقها در مسائل ششگانه، خطای این استثنائات را که با توسعه بعدی فقه جعفری به مسئله اضافه شدهاند، برای ما روشن میسازد؛ اما در خصوص مسئله اجیر متهم، دلیل خاص و معتبری وجود دارد که حق او را در ردّ یمین بر مدعی نفی میکند. از شرایط وجوب قصر در نماز و افطار در روزه، عبور از حدّ ترخص است. فقها در اعتبار حدّ ترخص برای قصر نماز و افطار در وطن اتفاق نظر دارند، اما در غیر وطن مانند محل اقامت یا مکانی که فرد سی روز در آن رفت و آمد کرده است، اختلاف دارند. در این مسئله سه قول وجود دارد: اعتبار آن به صورت مطلق، اعتبار آن فقط در فرض خروج، و عدم اعتبار آن به صورت مطلق. در مقام دفاع از قول اول، به اطلاق ادله اعتبار حدّ ترخص و عموم ادله تنزیل و اینکه حدّ ترخص عرفاً ملحق به محل اقامت است، استدلال کردهاند. این پژوهش از طریق اثبات اطلاق صحیحهی محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حدّ ترخص نسبت به محل اقامت و انکار انصراف آنها به سفر ابتدایی، قول اول را اثبات کرد. از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر است؛ اگر تأثیر احتمالی نباشد، مشهور فقها ذکر کردهاند که امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشود. اما مکلف ممکن است احتمال دهد که اگر دیگران با نهی او از منکر یا امر او به معروف همراه شوند، سخنش تأثیرگذار خواهد بود، اما در اینکه آیا آنها در عمل با او همراه میشوند شک کند یا قطع داشته باشد که با او موافق نیستند. مسئله مطرح شده اینجا این است که آیا دلیلی بر شرطیتِ احتمال تأثیر وجود دارد و اگر فرض کنیم دلیلی در میان هست، آیا تکلیف در هر دو صورت فعلی است؟ مواجهه مردم با این مسئله، تحقیق در آن را بر ما واجب میکند. برخی از فقهای معاصر به آن پرداخته و فتوا دادهاند که تکلیف در حق مکلف فعلی است، با فرض تمامیت ادله اعتبار تأثیر. مسئله از دو جهت بررسی میشود: اول، مقتضای قاعده در وجوب امتثال واجب کفایی؛ دوم، مقتضای ادله اعتبار احتمال تأثیر. مقتضای هر دو جهت این است که بر مکلف واجب است در هر دو صورت، منکر را انکار و امر به معروف را انجام دهد و انگیزهای در دیگران ایجاد کند تا آنچه از نهی و امر اراده کرده محقق شود. و اگر منکر را انکار کرد و امر به معروف نمود اما نتوانست دیگران را به انکار و امر قانع کند، در اینجا وظیفه خود را از امر به معروف و نهی از منکر انجام داده اما عملاً نتوانسته منکر را تغییر دهد و معروف را برپا کند، و در این صورت وجوب در حق او متنجز نشده است. مناسبت حکم و موضوع، رابطهای است که بر ارتکازات عرف عقلا در حکم و موضوع بنا شده و از طریق فهم عرف از این مناسبت بینیتی حاصل میشود. از این رو، این تناسب کاربردهای متعددی دارد که از طریق جمع و مناقشه آنها -با اتکا به آرای فقها- میتوان ادله را فهمید و این مرتکز اساسی در این مقاله است. از جمله موارد استعمال مناسبات حکم و موضوع عبارتند از: انصراف، إلغاء خصوصیت، تنقیح مناط، تصحیح اولویت، تبیین حدود ملاک، تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم، رفع اجمال، ایجاد جمع عرفی، قوت و ضعف در ظهور، تعیین اینکه عام انحلالی است یا مجموعی، انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی، دخالت علم در موضوع حکم یا عدم آن، ارتباطی یا استقلالی بودن مرکبات، و روشن ساختن اینکه قضایا حقیقی هستند یا خارجی. اگر عملکرد را تحلیل کنیم، به این نتیجه میرسیم که فقها حجیت مناسبت حکم و موضوع را در صورتی که نزد عرف به حد ظهور برسد، میپذیرند.
خلاصه ماشینی:
بررسی این ادله ثابت میکند که پذیرش عمومات و اطلاقات باب قصاص ممکن است، اما اگر مخصص و مقید وجود داشته باشد، میتوان آنها را تخصیص داده و مقید کرد.
همچنین بحث درباره ادله فقها در مسائل ششگانه، خطای این استثنائات را که با توسعه بعدی فقه جعفری به مسئله اضافه شده است، برای ما روشن میسازد؛ اما در خصوص مسئله اجیر متهم، دلیل خاص و معتبری وجود دارد که حق او را در رد قسم بر مدعی نفی میکند.
مسئله مطرح شده در اینجا این است که آیا دلیلی بر شرط بودنِ احتمال تأثیر وجود دارد و اگر فرض کنیم دلیلی در میان باشد، آیا تکلیف در هر دو صورت فعلی است؟ ابتلا مردم به این مسئله، ما را بر تحقیق در آن وا میدارد.
(
, 
, 
)
