چکیده:
تُسمى الضوابط والمعايير التي تعترف بها الجماعة الدولية من الدول كمبادئ مسلمة لا يجوز الانحراف عنها، ضمن القواعد الآمرة في القانون الدولي وتسمى اصطلاحاً jus cogens. إن عدم مراعاة هذه القواعد والمبادئ يترتب عليه مسؤولية على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كانت قد انضمت إلى المعاهدات والإعلانات التي تم التأكيد فيها على هذه القواعد أم لا. ورغم أنه لا يمكن ولا ينبغي اعتبار جميع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الحقوقية المماثلة ضمن هذه القواعد، إلا أن بعض الأمثلة الأساسية لحقوق الإنسان قد اكتسبت هذا الوضع، ومن بين هذه الأمثلة حظر التعذيب. وبذلك، فإن جميع الدول، سواء كانت منضمة إلى الصكوك الدولية التي تتضمن حظر ارتكاب هذا الفعل أم لا، ملزمة بعدم ارتكاب هذه الجريمة، ولا يمكن لمسؤوليها التمتع بالحصانة من المسؤولية عن المشاركة أو المساهمة أو المساعدة في ارتكابها. في هذا المقال، ومع الإشارة إلى بعض الصكوك والمعاهدات الدولية وأحكام المحاكم المحلية وكذلك الاجتهاد القضائي الدولي، يتم تناول باختصار بعض الأمثلة على حقوق الإنسان الأساسية التي تحولت إلى قواعد آمرة في القانون الدولي، وخاصة موضوع حظر التعذيب.
خلاصه ماشینی:
وبناءً على ذلك، فإن جميع الدول، سواء كانت منضمة إلى الصكوك الدولية التي تتضمن حظر ارتكاب هذا الفعل أم لا، ملزمة بعدم ارتكاب هذه الجريمة، ولا يمكن لمسؤوليها التمتع بالحصانة تجاه المشاركة أو الاشتراك أو المساعدة في ارتكابها.
6 وبناءً على ذلك، فإن جميع الدول ملتزمة بأحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تمت الإشارة إليها أيضاً في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، وفي ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك في مسودة قانون الجرائم ضد السلم والأمن البشري (التي أعدتها لجنة القانون الدولي بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم II-177 لعام 1947)، ولا يمكن للدول تغيير أحكام الاتفاقية بموجب معاهدة دولية أو قانون داخلي، أو عدم اعتبار نفسها ملزمة بأحكامها استناداً إلى عدم الانضمام إلى الاتفاقية.
كما أشارت المحاكم المحلية في بعض الدول في أحكامها إلى بعض الأمثلة المهمة لحقوق الإنسان التي أصبحت، في نظرها، قواعد آمرة في القانون الدولي، وبالتالي فإن انتهاكها يستوجب المسؤولية قطعاً وبدون قيد أو شرط، ومن بين هذه الأمثلة يمكن الإشارة إلى ما يلي: قرار مجلس اللوردات البريطاني في قضية بينوشيه بشأن جريمة التعذيب،7 وقرار المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بشأن الإبادة الجماعية8 وكذلك بشأن المعاملة الظالمة وغير (1) Reservations to Conventions on Genocide.
6. 2003-2 bvr 68/03,neue zeitschrift fur verwaltungsrevht(nvwz)2003,1499,1503 (2) Bverfg,Judgment of 26.
كما اعتبرت المحاكم المحلية في الدول في حالات معينة أن التعذيب جريمة دولية أصبح حظر ممارستها قاعدة آمرة في القانون الدولي، وهو ما تمت الإشارة إلى عدد من هذه الأحكام سابقاً في هذا المقال.
(
, 
, 
)
