خلاصه ماشینی:
(يرجى مراجعة صورة الصفحة) محمود سرشار - المصطلحات القضائية بما أن المصطلحات القضائية في أغلب الحالات تكون مطلوبة من قبل السادة أساتذة الجامعات والقضاة ومحامي القضاء وطلاب الحقوق، وغالباً ما يواجهون كتابات ورسائل وسندات وأشخاصاً ينتمون إلى لغات وجنسيات متنوعة، وتوجد في تحريراتهم وتقاريرهم هذه الأنواع من المصطلحات سواء كانت مدنية أو جنائية؛ ومن هذا المنطلق، ولتسهيل عمل السادة المحترمين، تم جمع هذه الفئة من المفردات باللغات الفارسية-العربية-الإيطالية-الألمانية-الإنجليزية والفرنسية، مع مراعاة مجموعة القوانين والكتب القانونية والجزائية في الجدول أدناه، وقد تقرر إعدادها وطباعتها في عدد خاص بالمصطلحات الجنائية وفي عدد آخر للمفردات القانونية، ليتم نشرها بعد الانتهاء على شكل رسالة منفصلة مرتبة أبجدياً لتكون في متناول الجميع.
غرض نقشی است کز ما باز ماند که هستی را نمیبینم بقائی فارسي عربي إيطالي ألماني إنجليزي فرنسي (يرجى مراجعة صورة الصفحة) كذلك، فإن المقارنة بين الحق واللغة تكون صحيحة إلى الحد الذي لا نبالغ فيه في تتبع هذه المقارنة حتى النهاية، وإلا فإننا سنكون قد تجاهلنا أثر النقاش الحر والعلمي بهدف إرساء القوانين أو إصلاحها في المراحل العليا للتحول القانوني.
بسبب هذا الاحترام الفائق والأحادي الجانب للقانون الروماني، لم تمنح المدرسة التاريخية بشكل فعال الحركة التي كان متوقعاً منها في الدراسات التاريخية، ولم تنشأ هذه الحركة إلا في عصرنا الحالي من خلال مدرسة الأنثروبولوجيا والمقارنة (التي تخلو من الأحكام المسبقة والآراء المقيدة، وتهدف حقاً إلى توضيح حقوق الأمم).
ومع ذلك، فإن نظرية المدرسة التاريخية، بغض النظر عن التصحيحات الطفيفة وترك بعض المصطلحات والخصائص الخارجية (التي تلاشت تدريجياً مع انتشار تلك النظرية) وبين الماضي والحاضر، كانت ولا تزال محل قبول غالبية علماء الحق، لدرجة أنه يمكن القول إنها، رغم عيوبها ومساوئها، كانت دائماً هي السائدة والمسيطرة.