چکیده:
في هذا المقال، يتم تقديم نظريات مختلفة حول نظام الأسعار، وقد تمت محاولة توضيح أن كفاءة أي نظام تعتمد على ظروف نظام سعري معين؛ لذا يجب تصحيح النظام السعري الحالي بما يتناسب مع الهيكل القائم، ومن ثم إنشاء نظام أكثر كفاءة من خلال توفير الظروف وتحقيق الفرضيات ذات الصلة؛ ومع ذلك، لا يمكن قبول أو تطبيق أي نظرية كقاعدة مطلقة في أي زمان ومكان دون مراعاة الظروف الراهنة.
خلاصه ماشینی:
لذا، للإجابة على السؤال أعلاه، يجب معرفة ما إذا كانت جميع الفرضيات المتعلقة بالمنظور الكلاسيكي تجاه الأسعار قابلة للتحقق والتوفير في الاقتصاد قيد الدراسة، وفي حال كانت قابلة للتوفير، هل قد تحققت أو ستتحقق، أو في أي ظروف يمكنها التحقق أصلاً؟ وبالمقابل، هل الفرضيات التي يتمسك بها مؤيدو نظام الأسعار الأمرِي في بيان نظريتهم السعرية هي فرضيات عملية وقابلة للتحقق؟ إن القول بأن الظروف التكنولوجية والقيود الموجودة تضع تحت تصرفنا السعر النسبي لكل سلعة مقارنة بالسلع الأخرى كـ تكلفة فرصة بديلة لتلك السلعة بالنسبة للسلع الأخرى، وأنه يمكن تقدير تفضيلات المستهلكين من خلال سلوكهم واختياراتهم الاستهلاكية، هل هذا الأمر ممكن عملياً وهل تؤيده التجربة أو التجارب التاريخية أصلاً؟ من الناحية النظرية والمنطقية، إذا نظرنا إلى البيان المتعلق بوجهتي النظر المذكورتين أعلاه كقضيتين، فإن هيكل هاتين القضيتين يتمتع بالاتساق المنطقي، وإذا كانت الفرضيات المتعلقة بكلتا وجهتي النظر صحيحة وقابلة للتحقق، فربما تكون كلتاهما صحيحتين؛ ولكن كل النقاشات والجدالات تتمحور حول هذه الفرضيات، وفيما يتعلق بكلتا وجهتي النظر، وخاصة وجهة النظر الثانية؛ أي النظام السعري المركزي، في هذه المقالة، تم تقديم نظريات مختلفة حول نظام الأسعار، وقد جرت المحاولة لكي لا يقتصر الأمر على ربط كفاءة كل نظام بظروف نظام سعري معين؛ بل يجب تصحيح النظام السعري الحالي بما يتناسب مع الهيكل القائم، ومن ثم إنشاء نظام أكثر كفاءة من خلال توفير الظروف وتحقيق الفرضيات ذات الصلة؛ ولكن لا يمكن قبول أي نظرية وتطبيقها كقضية مطلقة في أي زمان ومكان دون مراعاة الظروف القائمة.