چکیده:
منذ فترة وجيزة، أعلنت الحكومة عن صياغة وإعداد مشروع قانون جديد وتقديمه إلى البرلمان تحت مسمى «مكافحة جريمة غسل الأموال». اليوم، يعد غسل الأموال موضوعاً لنقاشات واسعة في العديد من المحافل الاقتصادية والسياسية. غسل الأموال هو عملية تطهير وإضفاء صفة الشرعية على العائدات الناتجة عن السلوكيات الإجرامية. وقد شهد غسل الأموال تطوراً كبيراً بسبب النمو الملحوظ في الجرائم والأعمال غير القانونية على مستوى العالم، لدرجة أنه أصبح يُعتبر أحد المعضلات الحادة التي تواجه المجتمعات العالمية. تتناول هذه المقالة دراسة مفهوم غسل الأموال والمسائل المتعلقة به، والإجراءات المتخذة على المستوى الدولي وفي مختلف البلدان في إطار مكافحة غسل الأموال، وفي النهاية تتناول دراسة وفحص الانتقادات الموجهة لمشروع قانون مكافحة جريمة غسل الأموال.
خلاصه ماشینی:
كما وافقت الدول بموجب هذه المعاهدة على تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من عائداتها غير المشروعة عن طريق التحفظ على الدخول الناتجة عن الجريمة أو أموال بنفس القيمة من خلال تحديد وتجميد ومصادرة أصولها، وفي الوقت نفسه منح المحاكم والسلطات المختصة الأخرى صلاحية الوصول إلى السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو الأموال الموجودة أو مصادرتها.
ومن بين القوانين واللوائح الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد ما يلي: ـ قانون السرية المصرفية الصادر عام 1979 (the bank secercy act 1979) ـ قانون مكافحة إساءة استخدام المواد المخدرة الصادر عام 1988 (Anti-drug abuse act, 1988) ـ قانون قمع غسل الأموال الصادر عام 1994 (the money laundering suppression act 1994) ـ قانون السيطرة الشامل على المخدرات لعام 1970 (the comprehensive drug control act, 1970) ـ قانون المواد المحظورة لعام 1970 (controlled substances act 1970) ـ قانون مكافحة الجرائم المنظمة لعام 1970 (the organized crime control act 1970) كما أقرت حكومة بريطانيا قوانين في إطار مكافحة غسل الأموال، ومن بين هذه القوانين "قانون الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات" الصادر عام 1986.
ومن بين القوانين الأخرى المتعلقة بغسل الأموال في بريطانيا ما يلي: ـ لوائح غسل الأموال (money laundering regulations 1993) ـ قانون التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية (international corporation criminal justic act 1990) ـ قانون تهريب الأموال (money trafficking act 1994) ______________________________ 1 - حسين میرمحمد صادقی، المرجع السابق، ص 347.
وفقاً لتقرير وكالة إيسنا، فإن نص المشروع هو كما يلي: المادة 1ـ جريمة غسل الأموال هي أي عملية تحويل أو تغيير أو نقل أو قبول أو تملك لأصول ذات منشأ غير قانوني، بشكل متعمد ومع العلم بذلك، لإضفاء صفة القانونية على الأصول المذكورة.