خلاصه ماشینی:
عالیجناب فؤاد اول، سلطان مصر دادگاه نقض و ابرام در جلسه علنی تحت ریاست جناب صاحب السعادة عبدالرحمن رضا باشا برگزار شد و با حضور جناب آقایان صاحب السعادة و عزت، مسیو سودان، ابو بکر یحیی باشا، مستر هل، احمد زکی ابو السعود بک، مستشاران، و احمد محمد خشبه بک، وکیل دادستانی تجدیدنظر، و محمود طلعت المعداوی افندی، کاتب جلسه حکم زیر را صادر کرد: در اعتراض ارائه شده از سوی دادستانی عمومی نسبت به قرار جناب قاضی ارجاعی در دادگاه حقوقی بنی سویف علی ضد 127 علی عبدالله، ۵۰ ساله، حرفه: کشاورز، ساکن عزبه هاشم بک، تابع ببا در 128 پرونده دادستانی عمومی شماره ۲۳۰۳ سال ۲۰ و ۲۱، ثبت شده در جدول دادگاه به شماره ۱۹۴۹ سال ۳۸ قضایی وقایع دعوی 129 دادستانی عمومی متهم مذکور را متهم کرد که در روز ۱۹ دسامبر سال ۱۹۲۰، او و شخص دیگری به نام موسی احمد موسی، ضرباتی وارد کردند که منجر به ایجاد یک نقص عضو غیرقابل بهبودی شده است، و آن عبارت است از خشک شدن سر انگشت میانی دست راست در نتیجه آسیب وارده و دادگاه جزئی ببا در تاریخ ۴ ژوئن سال ۱۹۲۱ حکم داد که حادثه مطابق ماده ۲۰۴ قانون مجازات است و عدم صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به دعوا را اعلام نمود و پرونده را جهت انجام امور قانونی به قلم دادستان ارجاع داد و تصمیم به تعیین هزینهها بعداً گرفت و جناب قاضی ارجاعی در دادگاه حقوقی بنی سویف در تاریخ ۲۹ اوت سال ۱۹۲۱ مقرر داشت که حادثه نسبت داده شده به علی عبدالله یک جنحه است و اسناد را جهت انجام امور مربوط به او و سایر متهمان به دادستانی بازگرداند؛ و در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۲۱، جناب صاحب السعادة مصطفی فتحی باشا، دادستان عمومی، تصمیم گرفت نسبت به این قرار از طریق نقض و ابرام اعتراض کند و لایحهای حاوی دلایل اعتراض خود را در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۲۱ ارائه نمود دادگاه 130 پس از شنیدن درخواستهای دادستانی عمومی، بررسی اسناد و مشورت قانونی از آنجا که درخواست نقض از نظر شکلی صحیح است، و از آنجا که قانون شماره ۷ صادر شده در سال ۱۹۱۴، قاضی ارجاعی را ملزم میکند که هنگام رسیدگی به پروندهای که در دادگاه جنحه به طور قطعی درباره آن حکم صادر شده است، تنها بتواند یکی از دو دستور زیر را صادر کند: یا صدور قراری مبنی بر اینکه هیچ...
(
, 
, 
)
