چکیده‌ها - مجله روند مقاله

چکیده:

بورس به عنوان ستون اصلی بازار سرمایه می‌تواند در عمل پس‌اندازهای بلااستفاده و ناکارآمد کشور را بسیج کرده و آن‌ها را به سمت تولید بیشتر هدایت کند و در نهایت تکانه‌ی آن‌ها را به سمت رشد و توسعه منسجم در کل تسریع بخشد. از آنجایی که ارزش سهام پذیرفته شده در بورس ممکن است از نظر قانونی تحت تأثیر عوامل مختلف، به‌ویژه متغیرهای اقتصاد کلان قرار گیرد، در این مقاله تلاشی برای تبیین تأثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی بر شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) صورت گرفته است. برای این منظور، ما از داده‌های ماهانه قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و نرخ ارز واقعی برای دوره مطالعه ۲۰۱۴:۱۲-۲۰۰۳:۱ استفاده کرده‌ایم. به طور مشابه برای تخمین و ثبت اثرات مثبت و منفی شوک‌های نرخ ارز واقعی، از ابزار فیلتر Hodrick-Prescott استفاده کرده‌ایم. متعاقباً، آزمون ریشه واحد Zivot و Andrews را برای مشخص کردن شکست‌های ساختاری درون‌زا در متغیرهای توضیحی اجرا کردیم و همچنین از آزمون هم‌انباشتگی Gregory-Hansen برای بررسی روابط بلندمدت بین شوک‌های نرخ ارز واقعی و TEPIX در بافت اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر تغییرات ساختاری متغیرهای مربوطه استفاده نمودیم و در اینجا، مدل را با اجرای روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برآورد کردیم. نتایج این مطالعه در نگاه اول نشان می‌دهد که اثرات شوک‌های بلندمدت نرخ ارز واقعی بر TEPIX نامتقارن است، به طوری که شوک مثبت نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری بر TEPIX دارد، در حالی که شوک منفی تأثیر منفی اما معناداری بر TEPIX دارد. با این حال، سایر متغیرهای توضیحی یعنی قیمت نفت و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تأثیر منفی بلندمدت اما معناداری بر TEPIX دارند. اثرات نامتقارن، نرخ ارز واقعی، TEPIX، رویکرد هم‌انباشتگی Gregory-Hansen. ورشکستگی بخش مالی، به‌ویژه سیستم بانکی، ممکن است در عمل تأثیرات ویرانگری بر اقتصاد و همچنین اعتماد عمومی داشته باشد. با این حال، با تأسیس بانک‌های خصوصی و افزایش فرآیندهای خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در ایران، ریسک ورشکستگی از نظر قانونی به یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری تبدیل شده است. در این راستا، دو ریسک اصلی در میان سایر ریسک‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری ممکن است در فرآیند عملیات خود با آن مواجه شوند، به خودی خود به عنوان ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی شناخته می‌شوند. در این مقاله، تلاشی برای بررسی تأثیرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک ورشکستگی بانک‌های ایرانی صورت گرفته است. برای این منظور، ما ۱۸ بانک دولتی و خصوصی ایران را به عنوان نمونه آماری برای دوره مطالعه (۲۰۱۵-۲۰۰۵) با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انتخاب کرده‌ایم. برای آزمون فرضیه، از مدل برآوردگر حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLSE) و روش داده‌های پانل استفاده کردیم. نتایج در نگاه اول نشان می‌دهد که افزایش ریسک اعتباری شامل کاهش کیفیت تسهیلات و افزایش حجم وام‌های اعطایی ممکن است تأثیرات مثبت و منفی اما هر دو معنادار بر ریسک ورشکستگی داشته باشد، در حالی که ریسک نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک ورشکستگی بانک‌های مورد مطالعه دارد. استقلال بانک مرکزی در عمل به عنوان یک شرط پیش‌نیاز برای اجرای مطلوب سیاست‌های پولی جهت دستیابی به اهداف بلندمدت ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی در کل تفسیر شده است. ناگفته نماند که در روش‌شناسی، اصطلاح «استقلال» می‌تواند در ویژگی‌های مختلف استقلال نهادی، عملکردی، شخصی و مالی تبیین شود. با این حال، ما سعی کرده‌ایم بر استقلال مالی بانک مرکزی ایران تمرکز کنیم. از این رو، در این مقاله تلاشی برای بررسی تأثیر کسری بودجه دولت بر اندازه و ساختار اجزای ترازنامه بانک مرکزی ایران، از طریق گردآوری و استخراج داده‌های مربوطه از منابع مختلف بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی صورت گرفته است. نتایج در نگاه اول نشان می‌دهد که مقدار شاخص استقلال مالی در بانک مرکزی ایران ۰.۵۳ واحد است که به طور قابل توجهی کمتر از یک است و تاییدکننده حمایت ضعیف از استقلال مالی در بانک مرکزی ایران خواهد بود. علاوه بر این، مشاهده کردیم که کسری‌های مداوم بودجه دولت که از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود و همچنین فروش اجباری ارز حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های دولت، دو ویژگی اصلی مکانیسم بودجه در ایران هستند که کارایی بانک مرکزی را در مدیریت ترازنامه خود تضعیف کرده و استقلال مالی آن را محدود می‌کند. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم که برای دستیابی به هدف ثبات قیمت‌ها، استقلال مالی بانک مرکزی از نظر قانونی به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود. پس از جنگ جهانی دوم، بازسازی اقتصادهای آسیب‌دیده و ارتقای رشد اقتصادی با هدف بهبود سریع‌تر شاخص‌های رفاه، اولویت قابل توجهی یافت. در آن زمان، منابع طبیعی، عوامل تولید و محیط زیست به طور کلی به عنوان ذخایر نامحدود فرض می‌شدند که قرار بود برای تسریع رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، متعاقب تحولات رخ داده در دهه‌های بعد، ضرورت تأمل در مورد سرمایه طبیعی موجود و ایجاد نوعی تناسب بین بهره‌برداری از محیط زیست و سرعت بازسازی منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، اصطلاحاتی مانند اقتصاد سبز، یا اقتصاد دوستدار محیط زیست، رشد سبز و بانکداری سبز رایج شده و در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است. در میان صنایع مختلف مالی ایجاد شده در اقتصاد، صنعت بانکداری می‌تواند نقش برجسته‌ای در تقویت نهادهای زیرساختی دوستدار محیط زیست با وظایف مسئولانه اجتماعی و پاسخگو ایفا کند تا با رعایت حفظ کامل محیط زیست، به بالاترین نرخ رشد اقتصادی دست یابد. در همین حال، سیستم بانکی از طریق عملیات بانکداری سبز می‌تواند قادر به دستیابی به اهداف قابل پیش‌بینی در سیاست اقتصادی مقاومت باشد، یعنی ارتقای تولیدات تولید داخلی و اشتغال و توسعه طولانی مدت. در این مقاله، تلاشی برای تبیین مفهوم اقتصاد سبز و روابط ذاتی آن با توسعه پایدار، در هماهنگی با اثربخشی عملیات بانکداری سبز صورت گرفته است. برای این منظور، ما سعی کردیم دلیل وجودی اصطلاحات، روش‌ها، فرصت‌ها، مزایا و چالش‌های بانکداری سبز در ایران را با استفاده از روش تحقیق توصیفی و گردآوری داده‌های مورد نیاز از طریق سیستم مستندسازی بررسی کنیم. حساب ماهواره‌ای گردشگری (TSA) یک روش محبوب برای اندازه‌گیری مشارکت‌های مستقیم مصرف گردشگری در اقتصاد ملی است. نقش منحصر به فرد آن در کمی‌سازی مشارکت‌های اقتصادی بازدیدکنندگان در یک کشور از ماهیت آن به عنوان یک حساب (به جای یک مدل) و رعایت اصول حسابداری اقتصادی ملی ناشی می‌شود. این بحث درباره مفاهیم، تعاریف و ساختار TSA، پنج متغیر اقتصاد کلان تولید شده و موارد خاص حسابداری برای آژانس‌های مسافرتی/اپراتورهای تور، مصرف سفرهای کاری و کالاهای بادوام مخصوص گردشگری طراحی شده است تا TSA را برای حسابداران غیر اقتصادی قابل دسترس کند. مسائل پژوهشی که هنوز باید حل شوند مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گردشگری، مصرف جمعی گردشگری و TSAهای زیرملی است. در نهایت، استانداردهایی که اکنون TSA را از سایر روش‌های تأثیر اقتصادی متمایز می‌کنند، توصیه می‌شوند.