خلاصه ماشینی:
"و یمکننا القول أن الآیة الکریمة: و لکم فی القصاص حیاة تشیر إلی فلسفة العقاب فی الإسلام و علة تشریع العقوبات الإسلامیة،و أن القصاص و ما هو إلا الفرد البارز من هذه العقوبات،فیمکننا إذن التعمیم و القول بأن نظام العقوبات الإسلامیة شرع لإقامة القسط و العدل و الردع عن انتشار الظلم و الفساء و تمکین الإنسان من عیش الحیاة الإسلامیة الکریمة،خصوصا فی المجتمع الإسلامی الذی تترابط فیه جمیع مفردات تطبیق النظام الإسلامی فی الحیاة،فترفع عن طریقه الموانع و العقبات التی تعترض سبیل تکامله،و تسد الدرب علیه لسلوک سبیل الله تعالی و إقامة القسط و العدل فی حیاته الإنسانیة فی بعدیها الفردی و الاجتماعی.
یلزم منه لحاظ مقولات أساسیة فی نهج الخطاب الثقافی الإسلامی، و من أهمها: أولا:أن للأحکام الإسلامیة ملاکات تشریعیة مقومة بالمصالح فی الواجبات و المستحبات و المفاسد فی المحرمات و المکروهات،و العلم بهذه المصالح و المفاسد فی إطار التشریعات الإلهیة من مختصات العلم الإلهی و لا نعلم منها شیئا باستثناء موردین: المورد الأول:ما یدرکه العقل و یصدقه التشریع و هو ما یطلح علیه فی أصول الفقه الإسلامی(بالأدلة العقلیة)1التی ترشد الفقیه إلی اکتشاف أحکام تشریعیة لا بد یمن إقرارها فی القرآن الکریم و السنة الشریفة،سواء کانت هذه الأدلة مستقلة لا تحتاج إلی إثبات قضیة شرعیة لاستنباط الحکم منها،و هی ما یصطلح علیها بـ«المستقلات العقلیة»کقولة أن کل ما حکم العقل بحسنه أو قبحه حکم الشارع بوجوبه أو حرمته،کوجوب العدل و حرمة الظلم،أو کانت هذه الأدلة عقلیة غیر مستقلة،أی تحتاج إلی إثبات قضیة شرعیة مسبقا لاستنباط الحکم منها،کالقول بأن وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته؛کالحکم بوجوب السفر إلی الحج الذی یتوقف علی إثبات قضیة شرعیة مسبقة و هی وجوب أداء الحج علی المکلف به."