خلاصه ماشینی:
"با توجه بمطالبی که در علل تحریم ربا،و استغلال اموال مردم، از کتاب و سنت آوردیم،و با در نظر گرفتن آنهمه تهدید و تشدید و اعلان جنگ،از طرف خدا و رسول صلی الله و علیه و آله علیه رباخواران،چگونه متصور است که با صحنهسازی و تبدیل نام(بشکلی که در این عصر متداول میباشد) حقیقت و واقع تغییر کند،و محرمات مباح گردد،در صورتیکه مناط احکام شرعیه مصالح و مفاسد واقعیه است نه صورتسازی،فلذا مشاهده میکنیم،در موردی که از نظر واقع مفسدهئی از آنچه که ذکر شد مترتب نمیشود،حتی با صدق عنوان ربا،مانعی از آن نمیباشد،مانند معاملات ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر،چه آنکه رابطهء اتحاد فیمابین پدر و فرزند و زن و شوهر،از نظر شارع اسلام،بقدری مستحکم است که در حکم شخص واحد محسوب میشوند،و البته اگر شخص واحد مالی را از این دست خود بدست دیگرش منتقل سازد،اشکالی بوجود نخواهد آمد.
و آیا ممکن است خود قانونگذار بمخالفت و درهم شکستن قانونی که خود وضع کرده است،این همه دستآویز بدست متمردان بدهد؟و در صورتیکه همهء سرمایهداران و استثمارگران میتوانستهاند با اجازهء شارع اسلام،رباخواری را برنگ بیع و شرط و یا ضم ضمیمه و امثال آن،رنگآمیزی کنند،و در فساد و خرابکاری،همه جا مطلق العنان باشند،پس چه حاجت و علتی،وضع قانون ربا را بدان شدت اقتضا میکرد؟و این تبصره تا چه اندازه وسعت دارد،که در همه جا میتواند قانون را از اثر انداخته،و آنرا بکلی لغو و نسخ نماید؟ در ذیل آیهء طلاق میفرماید: و لا تتخذوا آیات الله هزوا-و تلک حدود الله فلا تعتدوها- یعنی احکام خدا را،بغیر مورد آن نکشانید و از حدی که معین کرده تجاوز منمائید(و باصطلاح عامیانه بقانون الهی کش ندهید)و آنرا بمسخره نگیرید،و قطعا این قبیل صورت سازیها،جز همان تمسخر بقانون چیزی دیگر نتواند بود."