خلاصه ماشینی:
"وأما ثانیا : فلعدم منافاته أیضا مع ما ورد فی خصوص تضمین العامل والتاجر الدال علی أن التضمین یوجب انقلاب عقد المضاربة قرضا فیکون جمیع الربح للعامل ، ولا یکون للمالک إلا رأس ماله ؛ وذلک بأن یقال : إن الظاهر من صحیحة محمد بن قیس هو تضمین نفس المال ، بمعنی شرط عروض خسارته علی عهدة العامل .
ومن المعلوم أن ذلک مع عدم مالکیة العامل غیر معقول ، والمعقول فیه أن یرجع التضمین المذکور إلی صیرورة رأس المال ملکا فی ذمة العامل بمثله ، وهو لا یکون إلا قرضا ، وحیث لا یکون قصده ذلک فالنص الدال علی أن الربح للعامل یدل علی الانقلاب المذکور ، ولکن هذا النص لا یشمل فرض بقاء ملکیة المالک وشرط التدارک علی العامل ؛ فإن الخسارة حینئذ علی المالک ، وإنما یجب علی العامل تدارک الخسارة الواردة علی المالک بسبب اشتراط تدارکه فی العقد .
وعلیه ، فالربح بمعنی ازدیاد مالیة رأس المال حاصل بالفعل وإن لم یکن الربح بالمعنی اللغوی والعرفی بمعنی ازدیاد عین رأس المال حاصلا إلا بالانضاض وعلیه فإن کان مقصود المشهور هو الاشتراک فی المالیة لا الاشتراک فی العین فهو صحیح ویمکن الاستدلال له مضافا إلی إطلاقات «والربح بینهما» فی صحیحة بن أبی عمیر عن محمد بن میسر (قیس) قال : قلت لأبی عبدالله علیهالسلام : رجل دفع إلی رجل ألف درهم للمضاربة فاشتری أباه وهو لا یعلم فقال : «یقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعی فی مال الرجل» ( (42) ) لحکمه بالعتق قبل الانضاض بمجرد تقویم المالیة مع أنه لا عتق إلا فی ملک فعلم منه أن الاشتراک حاصل بازدیاد المالیة قبل الانضاض ، وهو یکفی فی صحة الانعتاق ، ولا حاجة فی الاشتراک إلی الانضاض کما لا یخفی ."