خلاصه ماشینی:
"و السؤال الذی یطرح نفسه عندنا هو کم من فضائح حدثت فی ظلل نظامنا الحالی دون أن تؤدی إلی أی تغییر حتی فی المؤسسة التی انبثقت عنها؟ آخر الفضائح الکبری کانت مسألة باخرة البنزین المغشوش التی احتجزت بعد أن افتضح أمرها و تسببت بأضرار صحیحة و مالیة کبری و کان الحجز من أجل محاکمة أصحابها و تحصیل حق الدولة و الوطن بالتعویض عن الضرر الحاصل.
و لماذا نتحدث عن فضیحة معینة و الفضائح تتوالی و یعترف بعض رجال الحکم عندنا بعجز النصوص عن تحدید المسؤولیة!ألم یتحدث وزیر الهاتف مرارا عن رشاوی و مخالفات و عن احالات متتالبة إلی المحاکم الجزائیة تتبعها براءات متتالیة؟ و موضوع کل هذه الدعاوی اعتداءات علی حقوق المواطن لم یؤد تطبیق النصوص القانونیة إلی ردعها لأن هذه النصوص التی وضعت فی مطلع القرن أصبحت متخلفة و تتعارض مع حاجات المجتمع و تطوره و قد عدلت مثیلاتها فی البلدان المتقدمة عشرات المرات فتغیرت لتواکب حضارة العصر و تطور المجتمع."