خلاصه ماشینی:
"أما الشافعی و المالکی و الحنبلی فخالفوا أبا حنیفة،و وافقوا الإمامیة فی ثبوت الخیار و جواز الفسخ مع الاشتراط و تخلف الشرط 19 الحنفیة-جوزوا أن یکون الطلاق بید المرأة إذا اشترطت هی ذلک أثناء العقد بأن تقول:زوجتک نفسی علی أن یکون الطلاق فی یدی،و علیه تطلق نفسها متی شاءت، و إن لم یکن فی الزوج أی عیب بوجب ذلک أما لو ذکر الزوج الشرط،فقال:تزوجتک علی أن یکون الطلاق فی یدک فلا ینفذ الشرط،فالنفوذ متوقف علی أن یکون الشرط منها لا منه الإمامیة-قالوا:بصحة العقد و فساد الشرط،لقول النبی(ص):فما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل،قضاء الله أحق،و شرطه أوثق،و لقول علی أمیر المؤمنین: ألمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا،و قول الإمام الباقر:فی من تزویج امرأة و اشترطت أن بیدها الجماع و الصداق،قال خالفت السنة،و ولیت حقا لیست اهلا له،و علی الزوج الصداق،و بیده الجماع و الطلاق 20 فرع:اتفق الإمامیة و الحنفیة علی فساد شرط الخیار،و الفرق بینه و بین خیار الشرط الذی قال الإمامیة و الأئمة الثلاثة بصحته أن خیار الشرط هو أن یشترط وجود وصف فیظهر عکسه،و هذا یوجب الخیار-کما قدمنا-أما شرط الخیارالمتفق علی فساده عند الحنفیة و الإمامیة معا أن یکون الشرط هو الخیار نفسه،بأن یشترط أحد الزوجین أو هما معا الخیار لنفسه او لغیره مدة معینة،کقول الرجل تزوجتک علی أن یکون لی أو لأبی الخیار ثلاثة أیام مثلا،أو تقول هی تزوجتک علی أن یکون لی أو لأبی الخیار ثلاثة أو أقل أو أکثر،فالحنفیة قالوا:ینعقد النکاح و یفسد الشرط،و من الإمامیة من وافقهم علی ذلک کصاحب العروة الوثقی و المرحوم السید ابو الحسن و منهم من ذهب إلی فساد العقد و الشرط معا،و الکل مجمعون علی فساد الشرط و الله العالم بیروت محمد جواد مغنیة ان ما نقلناه عن الحنفیة و المالکیة و الشافعیة و الحنابلة مصدره-کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة-الجزء الرابع"