خلاصه ماشینی:
"و صدر قانون فی 30/3/1948 ورد فی المادة الثامنة منه: علاوة علی الضمائم القانونیة المنصوص عنها فی المواد 5 و 6 و 10 من قانون 29 شباط 1944 و التی تحسب جزأ من بدلات الاجارات یضاف الی هذه البدلات عن سنة 1948 زیادة مقدارها 10 بالمئة عن دور الکسن و خمسة عشرة بالمایة عن الاماکن الاخری المبینة فی المواد المذکورة.
جاء فی المادة 11 من هذا القانون ما حرفیته: یضمن بدلات الایجار علی الوجه التالی: اولا-بدلات الایجار التی کانت خاضعة للضمائم بتخفیض القوانین السابقة یضاف الیها علاوة علی هذه الضمائم التی تحسب جزء منها زیادة مقدارها 10%للأماکن غیر الصناعیة و التجاریة.
و فی 21 حزیر ان سنة 1956 صدر قانون تمددت بموجبه الاجارات الی آخر سنة 1958 وفقا للتوضیحات الواردة فی المادة 11 منه بالنص التالی: تطبق بدل الایجارات علی الوجه الآتی: اولا:بدلات الایجار المعقودة قبل اول کانون الثانی 1941 یضاف الیها علاوة علی الضمائم المقررة بموجب القوانین السابقة و التی تحسب جزء منها زیادة مقدارها.
بدلات الایجار المعقودة قبل اول کانون الثانی سنة 941 یضاف الیها علاوة علی الضمائم المقررة بموجب القوانین السابقة و التی تحسب جزء منها زیادة مقدارها: الأماکن الصناعة و التجاریة: 15 بالمایة عن سنة 962.
اما قانون 31-7-62 فلقد اوجب تخفیض البدلات التی لم تخفض فیما سبق،و المعقودة قبل اول کانون الثانی سنة 62 بمعدل 15%للمبانی التی مر علی انشائها اربع سنوات فما فوق هذه لمحة مختصرة عن کیفیة تصفیة البدلات الاجاریة القانونیة ای وفقا لقانون الاجور الصادر فی 31-7-62 و الساری المفعول حتی آخر سنة 66."