چکیده:
برگزاری اجتماعات و راهپیماییها،وسیله احراز حقوقی چون حق بیان،حق تساوی و برابری و همچنین حق درخواست اجرای سایر حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی،با توسل به حالت جمعی بودن آن است.از این رو،حق برگزاری اجتماعات،حقی بنیادین است و تا زمانی که از محدوده قانون فراتر نرود،تحدید آن، و جاهت عقلانی و حقوقی ندارد.
برگزاری سالم و قانونی تجمعات و عدم ایجاد مانع در مسیر تحقق آن،راهی است به سوی توجه به امنیت و آزادی شهروندان و تأمین امنیت ملی با توسل به خواستههای شهروندان.در این مقاله،نگارنده با بررسی مقررات داخلی،به دنبال تحلیل ماهیت اجتماعات است و به این بحث مهم اشاره میکند که اجتماعات اعتراضآمیز را،چه قبل از ناآرامی و چه پس از وقوع رفتارهای غیر قانونی،چگونه باید مدیریت کرد؟
Meetings and demonstrations are instruments of acquiring logical right such as the expressive، the equality، and other rights contained in the human rights and the IR of constitution in its collective manifestation. So in the right of establishing meetings، whenever it doesn't occurrence any illegality، there isn't any legal and rational legitimating for inhibiting it.Getting safe and legal meeting and without any formal limitation to celebrating it could be a way of preparing the security and the freedom of citizens، saving the national security by referring to citizen's claims. By examining the domestic regulations author is searching to analyzing the nature of the meetings and showing how could be manage them before celebrating in one side and emerging illegal behavior in other side?
خلاصه ماشینی:
در قانون مجازات اسلامی،چندین ماده مرتبط با تجمع غیر قانونی وجود دارد که عمدتا به مقدمات این رفتار اشاره میکنند و از حیث قواعد حقوق کیفری،متضمن معاونت در جرم است که به لحاظ مخاطرهآمیز بدن اعمال و در راستای حمایت از امنیت تحت عنوان مجرمانه مستقل مقر گردیدهاند.
مدیریت اعتراضات دسته جمعی،از مرحله تجویر توسط مراجع صالح مربوطه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض،همگی در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت میگیرد؛چه اساسا تأمین امنیت داخلی،در مرحله پیش از وقوع جرم،که عمدتا بر عهده وزارت کشور است،با هدف پیشگیری از ناآرام شدن اجتماعات و راهپیماییهاست که در این مرحله،چون هنوز رفتار غیر قانونی یا جرم ارتکاب نیافته است،قوای قهرآمیز یا ضابطین دادگستری حق مداخله نخواهند داشت.
در واقع،به دلیل آنکه عنوان مجرمانهای با نام تجمع غیر قانونی در مقررات جزایی وجود ندارد،باید دید که در صورت وقوع ناآرامی و آشوب به همراه تحقق رفتارهای غیر قانونی،آیا جرم واقع شده بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،مصوب 1373 و اصلاحی 1381،در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا خیر؟در غیر این صورت،دادگاه عمومی یا کیفری استان، بر حسب مورد،صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارند.
جلسه بیست و ششم،سی و یکم شهریور ماه 1358 هجری شمسی: -اصل 31 پیشنهادی(مرتبه نخست):تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها،میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و بر خلاف مبانی اسلام نباشد.
-اصل 31 اصلاحی(مرتبه پنجم):تشکیل اجتماعات و راهپیمائی به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمائی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود.