چکیده:
في القرن الحاضر، تواجه المجتمعات شيخوخة السكان، وهذه الخاصية إلى جانب التغييرات الأخرى مثل زيادة هجرة سكان الريف إلى المدن، خلقت تحديات جدية في أنظمة الضمان الاجتماعي في العديد من البلدان، لدرجة أن نمو نفقات التقاعد للقطاع العام في بعض الدول النامية أدى إلى تهديد مالي خطير، وأصبحت إصلاحات نظام التقاعد ضرورة لا مفر منها. إن نظام تقاعد الضمان الاجتماعي في إيران، مثل جميع أنظمة التقاعد الأخرى، يحتوي على نواقص يجب العمل على معالجتها. ومن أجل معالجة هذه النواقص، يجب الاستفادة من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية كمعيار دولي. لأن حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى الحريات الأساسية، تشمل الحق في الضمان الاجتماعي الذي يتضمن التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف، ومستوى مناسب من الرفاهية في الحياة. في هذا المقال، تم نقد وفحص النظام القانوني لتقاعد الضمان الاجتماعي في دولة إيران من الجانب القانوني باستخدام منهج البحث التفسيري والنوعي، وبالمقارنة مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وتم تقديم حلول لنواقص النظام القانوني للتقاعد في إيران.
خلاصه ماشینی:
وبناءً على ذلك، فإن جميع العاملين الذين يدفعون التأمين، سواء كانوا من العاملين في القطاع العسكري أو الحكومي أو موظفي القطاع الخاص، مشمولون بالضمان الاجتماعي بالمعنى الخاص (نعيمي، پرتو، ١٧: ١٣٩٣)، والذي سيتم في هذا المقال دراسة النظام القانوني للتقاعد من المنظور الخاص للضمان الاجتماعي الذي يدور حول الحمايات التأمينية، ولكن يجب أولاً البحث فيما إذا كانت إيران قد وضعت المبادئ الأساسية للضمان الاجتماعي في الاعتبار عند تحديد نظامها القانوني للتقاعد أم لا؟ المبادئ الأساسية للضمان الاجتماعي هي المبادئ التي تمت الإشارة إليها في المادة ٩ من قانون هيكل النظام الشامل الصادر عام ١٣٨٣، وتشمل مبدأ الشمول، ومبدأ المساواة، ومبدأ التزام الدولة بتقديم حمايات الضمان الاجتماعي، ومبدأ الحد الأدنى، ومبدأ الطابع الحمائي، ومبدأ الشمولية، ومبدأ الوقاية، ومبدأ اتساع نطاق العمل، ومبدأ التمكين؛ ويمكن القول إن إيران قد استفادت بشكل كامل من هذه المبادئ في تحديد نظامها القانوني للتقاعد، ولكن لسوء الحظ، تعاني في بعض الحالات من قصور سنشير إليه أدناه.
وفي بعض الصناديق، مثل صندوق التقاعد الحكومي، بدلاً من مواصلة العلاقة التأمينية، يتم استرداد أقساط التأمين الخاصة بالشخص، وهو إجراء لن يكون حلاً منطقياً؛ لأنه بالنظر إلى معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة، فإن المبلغ المسترد سيكون ضئيلاً جداً، ومن ناحية أخرى، يتعارض هذا الأمر مع المبادئ الحاكمة للضمان الاجتماعي التي تؤكد على دفع المزايا بشكل مستمر وتأمين معيشة أسرة المؤمن عليه على مدى الزمن.
(
, 
, 
)
