خلاصه ماشینی:
"همانطور که در بالا اشاره شد وجه امتیاز این قانون نسبت به قانون سابق(ماده 18)که از مصادیق و موارد اعاده دادرسی محسوب گردیده برخلاف قانون سال 1381 که«یک تافتهء جدا بافته»از موارد رسیدگی فوق العاده بوده اکنون در موارد سکوت و اجمال نسبت به تشریفات؛قواعد عمومی حاکم؛بر این رسیدگی فوق العاده جاری و ناظر خواهد بود اگر چه قانون اخیر از جهاتی دارای نقایصی بشرح ذیل است: اولا:آیا به محض تشخیص خلاف بین شرع از ناحیهء رئیس قوه قضائیه مراجع قضایی ذیصلاح؛مکلف به پذیرش و اعمال آن تحت عنوان اعاده دادرسی هستند یا بعد از تشخیص رئیس قوه قضائیه؛همانند سایر موارد اعاده دادرسی پیشبینی شده در قانون؛پس از درخواست ذینفع از مرجع صالحه جریان اعاده دادرسی آغاز خواهد شد؟ ثانیا:آیا به صرف تشخیص رئیس قوه قضائیه ذیصلاح مکلف به تبعیت از این تشخیص هستند؟ مسلما که پاسخ منفی خواهد بود چون این نوع برداشت؛هم با استقلال قضایی و هم با قانون اساسی منافات آشکار دارد پس آنچه در اینجا محل تامل میباشد این نکته است که جایگاه رئیس قوه قضائیه از شان والای خویش تنزل مییابد پس منطق مدیریتی و انصاف خیرخواهانه و احساس دوستانه حکم میکند که به چنین تنزلی رضایت داده نشود.
در چنین مواردی باید تاریخ ابلاغ رای به محکوم علیه مبدا موعد اعتراض باشد از جهت عملی نیز فرایند تشخیص مخالفت بین رای با شرع که غالبا متعاقب اعلام محکوم علیه به مقامات مندرج در تبصره 1 همین ماده واحده محتاج بررسیهای کارشناسانه است نیازمند زمانی بیش از یکماه است قانون گفته«قابل رسیدگی مجدد»منظور در همان مرجع به تناسب مورد یعنی دیوان عالی کشور یا دادگاه بدوی نه دفتر رئیس قوه یا نظارت و پیگیری-پس به لحاظ نص قانون نباید ثبت و قبول درخواست ملاک باشد."