چکیده:
تا صد سال پیش اختلافنظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشهوران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایهداری و ورود بانکداری به جامعههای اسلامی، اندیشهوران مسلمان از یکسو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیتهای بانک را آمیخته با قرض با بهره میدیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.
از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیههای قرآن، روایتها و متنهای تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشهوران پیدا کند بهطوری که کتابها و مقالههای فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانه، نظریه اختصاص ربا به بهره قرضهای مصرفی و حلیت بهره قرضهای تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریههایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
مقاله نشان میدهد گرچه برخی از این نظریهها زمانی خوش درخشیدهاند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوقدانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایهای مستحکم نداشته و نمیتوانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معاملههای بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معاملههای مجاز شرعی سامان داده شود.
There were not any difference of opinion about nature and scope of Riba among jurists، commentators and other Islamic scholars until one-hundred years ago. Islamic scholars were about to use bank while capitalism system was developing as well as the entry of banking system into Islamic communities in one hand and observe the bank activity combined with interest loan which is forbidden in Islam on the other hand. Some scholars began to design a new pattern for bank and some of them began to present a new interpretation of Riba to prescribe interest and conventional banking system. Some of these interpretations were accepted by the scholars because of their reference to Quran، traditions and historical texts so that a lot of books and articles were written to violate or affirm them.
Theories which are analyzed according to historical record and evidence are: the theory of appropriating forbidden increasing Riba for the extension of the period of a contract and permitting the interest of loan، the theory of appropriating Riba to notorious interest and permitting justice interest، the theory of appropriating Riba to the interest of consumption loans and permitting the interest of production (business) loans، the theory of substantive difference between Riba and interest، the theory of appropriating Riba to private banks interest and the theory of the economic and social necessity of Riba.
Although some of these theories have been shined in their ages and some of them have not serious supporter among religious scholar lawyers and economists yet but they have not any stable base by way of critics and can not be a base for issuing religious opinions (Fatawa) and practice. Therefore bank and other credit and financial institution transactions should not regulate on the basis of the new interpretations of Riba but it should regulate on the basis of religious permitted transactions.
خلاصه ماشینی:
نظريه هاي ربا و بهره * تاريخ دريافت :١٣٨٦/١٢/١٠ تاريخ تأييد:١٣٨٧/٤/٢٠ سيدعباس موسويان ** ____________________________________________________________ چکيده تا صد سال پيش اختلاف نظر چنداني بين فقيهـان ، مفـسران و ديگـر انديـشه وران اسـلامي دربـاره ماهيت و قلمرو ربا نبـود، بـا گـسترش نظـام سـرمايه داري و ورود بانکـداري بـه جامعـه هـاي اسـلامي، انديشه وران مسلمان از يک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سـويي ديگـر، فعاليـت هـاي بانـک را آميخته با قرض با بهره ميديدند که از ديدگاه اسلام ربا و ممنوع است ، براي حل مشکل ، گروهـي از عالمان به فکر طراحي الگوي جديدي از بانک افتادند و گروهي ديگر با ارائـه تفـسيرهاي جديـد ربـا درصدد تجويز بانکداري متعارف برآمدند.
بنابراين اگر در ابتداي عقد قرض ، دوطرف بر مبلغي توافق کنند، مثل اينکه ١٠٠ دينار بدهد و بگويد: ١١٠ دينار يا بيشتر يا کمتر به من بده ؛ هيچ کدام از اين نقل ها شامل آن نمي شـود، رشيدرضا درباره آيه هاي ربا در سوره بقره نيز مي گويد: «رباي جاهلي مربوط به تمديد مهلت است و شـامل جـايي کـه کـسي مـالي را در اختيـار ديگري قرار مي دهد تا با آن کار کند و سودي ، کم يا زياد به صاحب مال بپردازد، نمي شود؛ زيرا اين قرارداد سودمندي است که دو طرف از آن سود مي برند، در حالي که رباي جاهلي به زيان بدهکار بود؛ کسي که هيچ گناهي جز ناتواني از پرداخت بدهي نداشت » (همان ).