چکیده:
مقاله می کوشد با بررسی کفایت سرمایه در جایگاه معیاری برای تشخیص سلامت بانکی که از طرف کمیته بال در جایگاه ناظر بین المللی مطرح شده و همچنین ماهیت نظام بانکداری اسلامی به صورت نظامی نوین در صنعت بانکداری نشان دهد، کفایت سرمایه متناسب با بانکداری متعارف متفاوت از بانکداری اسلامی است.
تفاوت اصلی بانکداری اسلامی از بانکداری سنتی (متعارف) در به کارگیری قراردادهای اسلامی و مبتنی بر مشارکت است، میزان ریسک دارایی های بانکی و سرانجام میزان کفایت سرمایه متناظر با آن متفاوت از بانکداری متعارف خواهد بود.
در مقاله پس از بررسی مبانی نظری کفایت سرمایه و بحث های مربوط به آن، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از پژوهش انجام شده به وسیله بانک توسعه اسلامی درباره ریسک عقدهای اسلامی به مقایسه کفایت سرمایه در دو بانک متعارف و اسلامی پرداخته و نشان داده شده است که با توجه به متفاوت بودن ماهیت بانکداری اسلامی و ساز و کار متناظر با آن به نظر می رسد تجدید نظر در بیانیه بال درباره نسبت کفایت سرمایه بانکداری اسلامی ضروری است.
In this paper it is tried to explain that capital adequacy in an Islamic banking system is different from what is applied in conventional banking. We come to this conclusion after studying the capital adequacy as a criterion، designed by Basel committee as an international supervisory board، showing the soundness of banks' capital structure. We also take into consideration the special nature of Islamic banking as a new system in banking industry. The asset risk and as a consequent، capital adequacy is supposed to change in Islamic banking where Islamic contracts are based on profit-loss sharing in contrast with conventional banking.
The paper starts with a literature review on capital adequacy، distinguishing features of Islamic banking and its general principles. Capital adequacy is compared in the two mentioned systems using the results of a study made by Islamic Development Bank on Islamic contracts risks. It is finally concluded that a new statement for capital adequacy in an Islamic banking is necessary while it has its own special nature and different mechanism.
Capital Adequacy، Basel Committee، Islamic Banking System، Conventional Banking
خلاصه ماشینی:
با توجه به ويژگي هـاي فني و فقهي حساب هاي مـشارکت در سـود و دارايـي هـاي تـأمين مـالي شـده از راه ايـن حساب ها، اين پرسش مطرح مي شود کـه آيـا نـسبت هـاي کفايـت سـرمايه در بانـک هـاي متعارف ، قابل کاربست در بانک هاي اسلامي است ؟ در مقاله ابتـدا بـه مـرور مبـاني نظـري کفايت سرمايه خواهيم پرداخت و بعد از مطالعه اصول اسلامي حاکم بر نظـام بانکـداري و با کمک نتيجه هاي حاصل از پژوهش انجام شده به وسيله بانک توسعه اسلامي بـراي برخـي بانک ها و مؤسسه هاي مالي اسلامي معتبر و ترازنامه بانـک ملـي ايـران در سـال هـاي ٨٤ - ١٣٨٠ نشان خواهيم داد با توجه به سازوکارهاي ويژه حاکم بر بانکداري اسلامي لازم است ضرايب ريسک و در نتيجه کفايت سرمايه متناسب با آن تعريف شود.
اين نسبت براي نخستين بار در سال ١٩٨٨ به وسيله کميته مقـررات بانکداري و نظارت بر عمليات بانکي (Basel Committee on Banking Supervision) که در بانک تسويه بين المللي (واقع در شهر بال سوئيس ) فعاليت مي کند، به بانـک هـاي فعـال دنيا معرفي شد (بيانيه کميته بال ، ٢٠٠٢).
طرح مسئله در مصداق بانک ملي در اين مطالعه دارايي هاي بانک ملي ايران مانند موجـودي نقـد، مطالبـه هـايي از بانـک مرکزي ، مطالبه هايي از بانک ها و مؤسسه هاي مالي ، اوراق مشارکت دولتي ، اوراق مـشارکت غيردولتي ، سرمايه گذاري ها، حساب هاي دريافتني ، خالص حـساب هـاي ثابـت و سـرقفلي ، مسکن و اجاره به شرط تمليک ، ديگر عقدهاي اسـلامي ، ديگـر دارايـي هـا، تـضمين اوراق مشارکت بخش غيردولتي (با ضريب تبديل ٥٠ درصـد)، تعهـدها بابـت ضـمانت نامـه هـاي صادره (با ضريب تبديل ٢٠ درصد)، تعهدها بابت اعتبارات اسنادي صادر شده (بـا ضـريب تبديل ٢٠درصد) ** طي سال هاي ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ بررسي شد.