چکیده:
در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیونهای 1961 و 1963 وین،روابط دیپلماتیک و کنسولی مأموران هیأتهای نمایندگی دولتها در کشور محل مأموریت از مصونیتهای کیفری و اجرایی برخوردار میباشند.در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها به ویژه رئیس دولت،رئیس حکومت و وزیر امور خارجه،کنوانسیون خاصی وجود ندارد.با مطالعه کلی منابع حقوق بین الملل درمییابیم که آنها هم دارای مصونیت میباشند ولی این مصونیت تا زمانی وجود دارد که اعمال مجرمانه منتسب به آنها در چهارچوب انجام وظایفشان صورت گرفته باشد.در غیر این صورت،در ارتکاب جرائمی همچون نسلکشی،جرائم جنگی و جرائم بر ضد بشریت آنها نیز به مانند سایر افراد فاقد مصونیت بوده و نمیتوانند برای فرار از محاکمه و مجازات به مصونیت استناد نمایند.
خلاصه ماشینی:
به موجب ماده 31 پیشنویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر 1991 و ماده 7 تجدید نظر آن در 6991«سمت رسمی عامل یک جرم علیه صلح و امنیت بشر و به ویژه اینکه او به عنوان رئیس دولت یا حکومت اقدام نموده،باعث معاف شدن او از مسئولیت کیفری نمیشود (و دلیلی برای کاهش مجازات او نمیباشد)» Rappot CDI 1991,doc.
در این رابطه کمیسیون حقوق بین الملل در 6991 چنین اظهارنظر نمود:«اینکه افرادی که از جهاتی مسئولترین افراد در رابطه با جرائم مذکور در«قواعد علیه صلح و امنیت بشر» میباشند بتوانند به حاکمیت دولت استناد نمایند و بدین ترتیب با پناه بردن به مصونیتی که شغل آنان به آنها میدهد از مجازات معاف شوند،به ویژه در رابطه با جرائم وحشتناکی که وجدان بشری را متأثر مینماید،ناقض برخی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بوده و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی میباشد.
57) در ادامه کمیسیون چنین میگوید:«هدف ماده 7 پیشنویس«قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر»ممانعت از این است که فردی که مرتکب جرم علیه صلح و امنیت بشری میشود بتواند به سمت رسمی خود به عنوان وضعیتی معاف کننده از هر نوع مسئولیتی که به او نوعی مصونیت میدهد استناد نماید؛حتی زمانی که او اظهار میدارد که عمل ارتکابی در چهارچوب فعالیتش بوده است،به علاوه دادگاه نورنبرگ در حکم خود یادآور شد که عامل جنایت در حقوق بین الملل نمیتواند به سمت رسمی خود برای معاف شدن از رسیدگی معمول یا فرار نمودن از مجازات در چهارچوب رسیدگی قضایی لازم استناد نماید.