چکیده:
حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی(ره)بلا اشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوهء انتقال مالکیت حق به وسیلهء قرارداد اختیار از جملهء مسائلی هستند که سبب ایجاد شبههء غرری بودن در این مبادلات میشوند.با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایجبودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء میتوان شبههء غرریبودن این مبادلات از منظر فقه امامیه منتفی دانست. مسئلهء غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشتهاند.معاملهء غرری معاملهای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجهء آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود.به طور کلی سه مورد اصلی در غرر شامل غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع،غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است.از جملهء معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد،معاملهء اختیارات بر روی سهام میباشد که شبههء غرریبودن این معاملات از جملهء شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است.با نگاه دقیق فقهی میتوان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضهء تعهد با ثمن و بیع حق میباشد.در مورد حق نیز همواره بین فقها،اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است.با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه
خلاصه ماشینی:
"موردی که اوصاف شیء مورد معامله مجهول و مبهم است : به طور کلی ابهام در اوصاف این حق به دو صورت مطرح است:نخست،آیا صفات کیفی چنین حقی یعنی حدود این حق در مورد تعداد،نوع،قیمت و زمان سهام مورد معامله در لحظهء انعقاد قرارداد دقیقا برای طرفین مشخص است یا خیر؟دوم،آیا صفت«قیمت اختیار»برای طرفین در حین معامله دارای ابهام نیست؟ در پاسخ سؤال اول باید گفت که تقسیم معاملات اختیار به دو گروه معاملات بورسی و معاملات خارج از بورس وجود قراردادهای استاندارد در بورسها که هر گونه ابهامی را در مورد سفات مبیع برطرف میکند و نیز انتشار روزانهء اخبار مربوط به معاملات اختیارات در نشریات خبری و نیز ارائهء قراردادهای استاندارد و مکتوبکردن مفاد قرارداد برای ممانعت از نزاع آینده از جملهء عواملیاند که سبب رفع ابهام از اوصاف مبیع در این معاملات میشوند.
موردی که تسلیم یا دریافت مبیع قطعی نباشد به طور خلاصه به دو سؤال در مورد شبههء غرریبودن از لحاظ ابهام در قدرت تسلیم باید پاسخ داد:نخست،آیا برگههای استاندارد قرارداد که در بورسهای اختیارات موجودند وسیلهء مورد قبولی برای بروز خارجی چنین حقی هستند و بروز خارجی ارزشهای اعتباری بدین صورت در بین عقلاء رایج است یا خیر؟دوم،آیا فروشندهء این حق قدرت تسلیم حق را به خریدار آن دارد؟به عبارت دیگر آیا او چنین سهامی را در زمان معین در اختیار خواهد داشت؟و اگر در اختیار داشته باشد چه تضمینی برای تسلیم آن به خریدار وجود دارد(احتمال ورشکستگی)؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت:مفهومی که از عبارت«تسلیمکردن»در وهلهء اول به ذهن متبادر میشود،همان مفهومی است که در مورد تسلیم اعیان وجود دارد و همانگونه که مشخص است انجام تسلیم به آن صورت که در مورد اعیان صورت میپذیرد در مورد مسائل اعتباری مثل حق ممکن نیست."