خلاصه ماشینی:
"بنابراین،تفکیک قوا به نحوی که مورد نظر فلاسفه و حقوقدانان غربی است،یعنی ایجاد تعادل بین سه قوه بوسیله قانون اساسی،در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی نشده است و در حالی که سه قوه اجرائیه،مقننه و قضائیه از هم تفکیک شدهاند،اختیارات قوه مجریه بالنسبه محدود است و رئیس جمهور که مستقیما بوسیله ملت انتخاب میشود اختیارات کافی ندارد.
در کجای دنیا یک قاضی با تحصیلات لیسانس و تنها یکسال تجربه،منفردا"بدون تحقیقات بازپرس مستقل و کیفر خواست میتواند حکم اعدام صادر کند؟ بعلاوه ما امروزه دادگاههایی داریم که زیر نظر قوه قضائیه نیستند و دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات حق نظارت بر کار آنها از جهت حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تخلفات احتمالی قضات آن دادگاهها را ندارند.
نامه دکتر افتخار جهرمی به رییس جمهوری دکتر«گودرز افتخار جهرمی»عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در نامهای که در تاریخ 25/8/78 برای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری فرستاده،نگرانی حقوقدانان و بخصوص وکلای دادگستری نسبت به عواقب تصویب و اجرای ماده 186 برنامه سوم توسعه را اعلام کرده است متن این نامه به شرح زیر است: بسمه تعالی حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی دامت برکاته ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران احتراما"به استحضار میرساند:به موجب ماده 186 لایحه برنامه سوم توسعه که با تغییر مختصری به تصویب«کمیسیون اصلی»مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است به قوه قضائیه اجازه داده شده تا نسبت به صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی به فارغ التحصیلان رشته حقوق اقدام نماید تا مشاوران مورد تأیید قوه قضائیه بتوانند بهعنوان وکیل در محاکم دادگستری و ادارات از موکلین خود دفاع کنند."