چکیده:
سن یائسگی از مسائل مورد اختلاف در نزد فقیهان است. از آنجا که وجود نظرات متعدد
در یک مسأله فقهی ناشی از اختلاف مبانی اصولی و مستندات فقهی است، بررسی این مبانی
و ادله میتواند گامی مؤثر در جهت ارائه تئوری جدید یا تثبیت نظریات سابق باشد.مقاله حاضر پس از تعریف لغوی، پزشکی و فقهی یائسگی، به احصاء آراء مطروح در این
زمینه پرداخته، ادله هر یک را بطور جداگانه بررسی میکند. نویسنده در صدد است که
زمینه وحدت رویهای پیرامون مسأله سن یائسگی ایجاد کند.
خلاصه ماشینی:
"ثانیا با توجه به اینکه بین سن 50 تا 60 سال قمری بقاء موضوع حیض امکان دارد، نمیتوان حکم به یائسگی در 50 سالگی داد؛ چون اغلب زنان ممکن است تا 52 سال شمسی یعنی 4 سال بعد از سن اعلام شده از طرف شارع، همچنان خون حیض ببینند؛ بنابراین باید زمانی را از طرف شارع بعنوان سن انتهای حیض اعلام نمود که بعد از آن مصداقی از خون حیض یافت نشود(البته شاید کسی ادعای وجود مصداق بعد از آن سن نماید ولیکن چون نادر است و نظر شارع بر غالب است، دارای اهمیت نمیباشد).
بنابراین چون موضوع استحاضه تا قبل از 60 سال یقینی نیست، از طرف دیگر خون بین 50 تا 60 سال زخم و غیره هم حتما نیست، تنها حکم حیض بودن را میتوان بر آن جاری کرد (البته با توجه به ادله گذشته)؛ بعلاوه برخی از بزرگان فقه ما درباره حکم به حیض نبودن چنین خونی اظهار تعجب بسیار نموده و فرمودهاند: اگر گفته شود که خون بعد از پنجاه سال در زمان عادت با همان شرایطی که قبلا میدیده حیض نیست، تحکم است (الحلی، 1333، ج 1، ص 96).
مبانی و مستندات نظریه سوم (غیر قریشی پنجاه سال و قریشی از 50 تا 60، احتیاط بین تروک حائض و اعمال مستحاضه) قائلان به این نظریه با توجه به مبانی اصولی که اتخاذ نمودهاند و روایات مرسله را حتی با جبران شهرت و روایات سهل بن زیاد نیز نمیپذیرند، اینگونه استدلال مینمایند که مقتضای جمع بین دو دسته روایات صحیحی که از صفوان نقل شده و دلالت بر پنجاه سال و شصت سال میکند، این است که یا باید قائل شویم هر دو روایت از امام صادر شده است و اینها دو روایت مستقل از هم هستند که در آن صورت، دو روایت متعارض هستند و با توجه به اینکه مرجع قویی یافت نمیشود، هر دو روایت از حجیت ساقط میشود و در عمل نیز باید احتیاط کرد."