چکیده:
هرمنوتیک حقوقی رشتهای است که به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی
میپردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیک حقوقی، به زمان تدوین کلاسیک حقوق
یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون
وسطی همزمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به
ظهور رشته خاص هرمنوتیک گردید. در دورههای بعد و به ویژه در دوران بحران یا
نوسازی سنت حقوقی، مشکلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغهها
و سنتهای هرمنوتیک حقوقی گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه
هرمنوتیک تشریح و پس از آن تاریخچه کوتاهی از هرمنوتیک حقوقی بیان میگردد.
در بخش دوم، رابطه هرمنوتیک و حقوق مورد بررسی قرار میگیرد. فلسفه زبان، رویه
قضایی و هرمنوتیک, بخش سوم مقاله را تشکیل میدهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از
هرمنوتیک حقوقی و مشکلات فرا روی هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش
پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیک حقوقی انتقادی عرضه میگردد که در آن،
رویکردهای مختلف مکاتب نوین حقوقی نسبت به مشکل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی
قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین فن هرمنوتیک به طور پنهان به صورت مکمل حقوق مکتوب و وضع معانی جدید در قالب بازسازی متن عمل میکرد و ضمنا اختیار قانونگذار را به سرقت میبرد هرچند این کار در پوشش نظارت یا در قالب خودپنهانسازی مفسر حقوقی صورت میگرفت.
هر چند رسالههایی از این دست همچنان تفسیر منابع حقوق یونان و روم باستان و شرایط و قواعد سنت متنی بودند، اما از مجرد متن سنت پیشین بسیار فراتر رفته و به تشریح نظریههای تفسیر که هم در روش و هم در دامنة دلالت منضبط (disciplinary reference) تا حد زیادی از سبک شرح قوانین تجاوز میکرد، پرداختند.
به نظر گادامر، و به گونهای تقریبا متفاوت، به نظر بتی، وجود پیشینی معنای زبانی، مشکل حقوقی اقدامات مربوط به اعمال قانون را به طور کامل حل نکرد؛ به این معنا که نه سنت زبانی و نه رویه قضایی هیچ یک نتوانست به طور کامل تعیین کنندة مورد جدید باشد.
هر چند سنت پوزیتیویستی حقوق گاه در تفسیر حقوق به عنوان نظامی از قوانین, به آزادی عمل، verstehen یا ”نگرش درونی“ خاصی قایل شده اما مفهوم نظام حقوقی، به طور مثال در اثر نظریهپرداز حقوقی اتریشی، هانس کلسن، (Hans Kelsen) به گونهای ارایه شده که هرگونه برداشت محکم هرمنوتیک از نظریة حقوق کنار گذاشته میشود.
زمانی که رئالیسم حقوقی به بافت شفاهی و غیرضروری دادگاه توجه مینمود و به این شکل اعتقاد سادهلوحانه به علم حقوق مبتنی بر متن را به چالش میکشید، متعاقب آن, هرمنوتیک حقوقی انتقادی تقریبا به طور انحصاری به عدم قطعیت یا تعیینناپذیری حقوق مکتوب تأکید داشت."