خلاصه ماشینی:
"وی همچنین حرکتهایی که در راستای خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است را در اندازه مطلوب و متناسب با قابلیتهای بخش خصوصی ندانست و گفت: اگرچه به تازگی قانون سیاست کلی اصل 44 امیدواری برای ایجاد فضای مناسب برای بخش خصوصی و تعاون را فراهم کرده است،اما همچنان این نگرانی وجود دارد که با وجود بافت دولتی اقتصاد،انحراف از قانون صورت گیرد و انحرافی که در قانون خصوصیسازی به وجود آمد،در مسیر اجرای اصل 44 نیز دیده شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران در ادامه تصریح کرد:منابع بانکها باید صرف فعالیتهایی شود که بازپرداخت آن تامین شود تا بتوانند به سایر فعالان اقتصادی نیز تسهیلات ارایه کنند،اما این کار نباید در حدی باشد که تولید از رمق بیافتد،زیرا جریان گردش پول در اقتصاد همانند گردش خود در بدن است."