چکیده:
در پاسخ به نیازهای پس از تشکیل حکومت اسلامی، برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات محتوایی مباحث در کتاب های فقهی را شناسایی و مباحثی را که نیازمند نظریه پردازی هستند، پیش روی صاحب نظران قرار داد. ورود جدی به این عرصه مستلزم اطلاع از نحوه استناد به ادله اربعه فقهی و مطالعه تطبیقی آرای فقهای بزرگ است. در این میان اعتبار «اجماع» باید مورد عنایت خاص قرار گیرد و بویژه در بخش هایی نظیر حقوق اداری به مفهوم جدید که در گذشته برای فقها مطرح نبوده است می توان انتظار داشت که تاکید بر ضرورت روشن کردن احکام مربوط به حقوق عمومی سرانجام به کاربردی شدن گستره اجماع، عقل و عرف درکنار کتاب وسنت به منظور توسعه و تبیین مبانی حقوق عمومی منجر گردد. از میان قواعد عمومی فقهی نیز اصل مصلحت را می توان به مثابه روحی در کالبد حقوق عمومی از دیدگاه اسلام به شمار آورد و دقت در تعیین و حفظ مرزهای مصلحت مردم و نظام و جلوگیری از بروز تقابل میان آن ها یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی در اسلام محسوب می شود.
خلاصه ماشینی:
"وظایف بخشهای سهگانه دولت در زمینه حقوق عمومی از نگاه فقه اسلامیبه ترتیب ذیل قابل تفکیک میباشند: قوه مقننه:تدوین و دادن شکل قانونی به احکام و مسائل؛تفریع احکام کلی و ذکر مصادیقاحکام طبق مقتضیات روز؛تشخیص موضوع احکام در مواردی که شرع به عرف واگذار کردهاست؛تشخیص موارد نیاز به احکام ثانویه؛سیاستگذاری و تمهید اجرای واجبات و مقابله بامنهیات؛وضع مقررات،تعیین ابزار و انتخاب و اعمال بهترین شیوه اجرا؛وضع مقررات درمواردی که حکم اولی و ثانوی وجود ندارد؛قانونگذاری برای رفع بنبستها و معضلاتاجرای احکام و شرایط بحران.
علاوهبراینها،مبانی متعددی در تعالیم سیاسی اسلام دیدهمیشوند که هریک فلسفه سیاسی و ضرورت تشکیل دورت در اسلام را به اثبات میرساند واین نکته بدیهی را روشن میسازد که هرچند حکم و فرمان اختصاص به خدا دارد،نیاز بهمجری برای عملی ساختن فرمان خدا امری اجتنابناپذیر است و حاکمان اسلامی اعم ازرسول(ص)،امام(ع)و ولی فقیه ابلاغکننده و مجری امر خدا به فرمان خدا هستند و شرط آندارا بودن صلاحیت دریافت و تشخیص حکم خدا،صلاحیت مدیریت به عنوان قطب و مدارجامعه،درک مصالح جامعه و اجتناب از دخالت دادن اغراض شخصی در حکومت میباشد.
از دیدگاه موازین عام فقهی،ماهیت قواعد حقوقی حاکم در مساله مسوولیت مدنی و جبرانخسارت(ضمان مالی و تادیه ضرر و زیان)یکپارچه و کلی است و تنها عاملی که میتواند درپارهای موارد قلمرو حقوق عمومی را از قلمرو آثار حقوقی حقوق خصوصی متمایز نماید،حمایت فقه اسلامی از دولت بر اساس نظریه ولایت دولت فقیه جامع الشرایط است که دستد لت را در ایجاد و نفی مسوولیتها باز میگذارد."