چکیده:
اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموما در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتا عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعا تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
الف ـ تدابیر حمایتی پیش از شروع محاکمه بند (1) ماده 68 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری به اتخاذ تدابیر مقتضی برای حمایت از امنیت و سلامت جسمی و روانی، شأن و محرمانه بودن هویت قربانیان و شهود اشاره میکند و البته بر این امر تأکید میکند که این تدابیر نباید بر حق متهم به یک محاکمه منصفانه و بیطرفانه خدشه وارد کند.
محاکمه منصفانه اصولا متضمن یک جلسه رسیدگی علنی است که در آن متهم این فرصت را دارد که شاهدان مخالف را مورد پرسش قرار داده و درخواست کند شهود موافق او Zappala, Salvatore, "The Rights of Accused" in The Rome statute of the International criminal court: A commentary vol.
آنها به این اشاره میکنند که بند (1) ماده 20 اساسنامه مقرر میکند شعبه بدوی باید تضمین کند که یک محاکمه، منصفانه و سریع بوده و با یک سری قواعد رسیدگی و با رعایت کامل « حقوق متهم و توجه مقتضی» به حمایت از شهود و قربانیان انجام شود.
بند (الف) ماده 75 قواعد رسیدگی دادگاه کیفری یوگسلاوی مقرر میکند یک قاضی یا یک شعبه میتواند به درخواست شخص ذینفع یا هر یک از طرفین یا شهود و قربانیان ذیربط به تدابیر مقتضی برای محرمانه ماندن و حمایت از شهود و قربانیان رأی دهد مشروط بر آنکه این تدابیر با حقوق متهم مغایر نباشند.
راندال به این قرار اعتراض کرد اما شعبه بدوی درخواست او را نپذیرفت و استدلال کرد در اساسنامه دادگاه یا قواعد رسیدگی آن هیچ مقرراتی در تأیید امتیازاتی که او برای عدم گواهی به آن استناد میکند وجود ندارد و او باید آنچه را که منتشر کرده است تأیید کند.