چکیده:
رویه دادگاههای ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهه های پیشین ، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است . از مصونیت مطلق از اقدامات اجرایی ، به طور گسترده اجتناب شده و تقریبا تمام دادگاهها دیدگاههای مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیده اند. اقدامات اجرایی معمولا در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز می شود. در عمل ، مهمترین استثناء مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است . در نخستین گام ، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین می کند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه . هدف این مقاله بررسی رویه قضائی 50 سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 می باشد، در واقع ، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول می کند.
خلاصه ماشینی:
گفته شده است که یک حق بنیادی برای اجرای تصمیمات قضائی وجود دارد که دادگاه قانون اساسی هم این حق را مطلق نمیانگارد و آن را شامل اقدامات اجرایی علیه اموال کشورهای خارجی که از طریق مصونیتهای بینالمللی مورد حمایت قرار میگیرند، ندانسته است.
مضافا دیوان عالی اعلام داشت که عدم رضایت وزیر دادگستری به اتخاذ تشریفات اجرایی علیه یک کشورخارجی اگر نسبت به آن دسته از اموال یک کشور خارجی صورت گیرد که برای مقاصد حاکمیتی مورد استفاده قرار میگیرند یا این اقدامات موجب به خطر افتادن روابط بینالمللی یونان با آن کشور خارجی شود، مغایر قواعد یاد شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوقی مدنی و سیاسی نمیباشد.
دادگاه فدرال سوئیس رأی داد که بنابر حقوق بینالملل عمومی، برخی از اشیای تحت خدمت اهداف عمومی، بهطورکلی معاف از اقدامات اجرایی هستند: «مستقل از ماهیت اختلاف، مصونیت از اقدامات اجرایی قهری نسبت به داراییهایی اعمالمیشود که یک کشور خارجی در سوئیس مالک آن است و آن اموال برای خدمات دیپلماتیک یا دیگر تکالیف ضروری بر عهدة آن کشور در راستای اعمال اختیارات حاکمیتی وی اختصاص یافته است».
استدلال دادگاه قانون اساسی آلمان در قضیة حساب بانکی سفارت فیلیپین هم با واژهپردازیهای مشابه توسط شورای دولتی هلند در تصمیم مورخ 1986 دنبال شد و رأی داد «این مطلب که قواعد حقوق عرفی در ارتباط با اجرای یک رأی دادگاه، مصونیت اجرایی را تجویز میکنند، چنانچه عملیات اجرایی در ارتباط با داراییهایی باشد که قرار است برای اهداف عمومی به مصرف برسند، حتی اگر دادگاه صادرکنندة رأی طبق این قواعد صلاحیت این اقدام را داشته باشد، محل تردید است".